Awad Rjoob
26 سبتمبر 2026•تحديث: 26 سبتمبر 2026
رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، السبت، تلقي طلبات ترشح 6 قوائم انتخابية في اليوم الأول من فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقالت اللجنة، في بيان، إن القوائم المتقدمة هي "ائتلاف فلسطين المستقبل، والعدالة والبناء، والوحدة والتغيير الديمقراطي، والمبادرة الوطنية (مصطفى البرغوثي ومستقلون)، ومسار جديد، والعمل".
وأوضح البيان أن تقديم طلب الترشح لا يعني القبول النهائي للقائمة، إذ تخضع الطلبات للمراجعة والتدقيق للتأكد من استيفائها الشروط القانونية واكتمال النماذج والوثائق المطلوبة، على أن يُتخذ القرار ويُبلّغ به رسميا خلال ثلاثة أيام من تقديم الطلب.
ولفت إلى أن باب الترشح سيبقى مفتوحا حتى الساعة الرابعة مساء من 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في المقر العام للجنة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ومكتبها في دير البلح وسط قطاع غزة.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت لجنة الانتخابات فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم لانتخابات المجلس التشريعي المزمع إجراؤها في 28 نوفمبر القادم، بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووفق اللجنة، فإن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يتم من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 مرشحا ولا يزيد على 132 مرشحا، مع الالتزام بالحد الأدنى لتمثيل المرأة وفقا لأحكام القانون.
ونص مرسوم للرئيس الفلسطيني محمود عباس صدر في أغسطس/ آب الماضي، على أن تشتمل القائمة على حدٍ أدنى لتمثيل المرأة بوجود امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى وامرأة في كل أربعة أسماء تلي ذلك في كل قائمة.
وبحسب الجدول الزمني المعتمد من لجنة الانتخابات، تنطلق الدعاية الانتخابية في 6 نوفمبر، فيما يجري الاقتراع المسبق لقوى الأمن في 26 من الشهر ذاته.
وفي 9 يوليو/تموز الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما حدد بموجبه 28 نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكون الأولى من نوعها منذ عام 2006.
وتعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007 عقب الانقسام الفلسطيني، فيما أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا بحله عام 2018.
وسبق أن أُلغيت انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة عام 2021، بعد قرار للرئيس عباس بتأجيلها، مبررا ذلك بعدم وجود موافقة إسرائيلية تضمن مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
وتعد الانتخابات المرتقبة الثالثة للمجلس التشريعي الفلسطيني، بعد انتخابات عامي 1996 و2006، فيما يبلغ عدد مقاعد المجلس المقبل 132 مقعدا.
