القاهرة/ الأناضول
أكدت 8 دول عربية وإسلامية، الأحد، رفضها أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة، معربة عن إدانتها "بأشد العبارات" تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن التهجير.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان، وفق بيان للخارجية المصرية.
وقالت الخارجية: "يدين وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرًا من أرضهم".
واعتبرت الدول الثماني هذه التصريحات و"المقترحات التحريضية" انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
والخميس، عرض بن غفير خطة لتطهير عرقي تقوم على تهجير 1.86 مليون فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات، عبر إنشاء وزارة تتولى مسؤولية ذلك، بينما أقر كاتس، الأربعاء، بأن ضغوطًا مارستها دول عربية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعروضًا استثمارية قدمتها له، جمدت مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكدت الدول الثماني رفضها القاطع وإدانتها لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة.
وحذرت من "العواقب الخطيرة لتحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم".
واعتبرت هذه الإجراءات تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، بما تتضمنه من رفض قاطع للتهجير القسري، "كما تنطوي على مخاطر جسيمة من شأنها تقويض فرص الاستقرار في المنطقة".
وشددت على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي.
وجددت دعمها الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفضها لكافة المحاولات الرامية إلى محو القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
يتبع//
