محمد الهاشمي
القاهرة – الأناضول
قال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، إن هناك 5 احتمالات بشأن مصير انتخابات الرئاسة في ضوء الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية حول دستورية قانون العزل السياسي غدا الخميس.
وأوضح بجاتو، في تصريحات لوكالة "الأناضول" للأنباء الأربعاء، أن الاحتمال الأول هو أن تجرى الإعادة كما هي يومي السبت والأحد المقبلين بين المرشحين محمد مرسي، وأحمد شفيق، وذلك في حال قبول المحكمة الدستورية للدعوى المحالة لها من لجنة الانتخابات الرئاسية للفصل في القانون وقضائها بعدم دستورية هذا القانون.
وأقرّ البرلمان المصري، مؤخرا، قانونًا يعرف باسم قانون العزل السياسي حيث يحرم بعض رموز النظام السابق من ممارسة العمل السياسي بما في ذلك الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات من تاريخ ثورة يناير 2011. وينطبق هذا القانون على أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال بجاتو إنه في حالة رفض المحكمة للدعوى وقضائها بعدم اختصاص لجنة الرئاسة في إحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية وبالتالي عدم اختصاصها بالنظر في القانون، ما يعني عمليا سريانه، فهناك 4 احتمالات أخرى هي:
1- أن يتم إعادة الانتخابات من جديد بين الـ 12 مرشحًا الذين خاضوا الجولة الأولى بعد استبعاد شفيق.
2- أن يتم فتح باب الترشح من جديد للانتخابات الرئاسية.
3- أن يتم إكمال الانتخابات وتجرى جولة الإعادة على مرسي فقط بعد استبعاد شفيق، والقانون يسمح بذلك، وتلك الحالة تسمى انتخابات وليس استفتاءً على مرشح واحد، ويجب أن يحصل على 50% من الأصوات الصحيحة + 1 للفوز بالمنصب.
4- أن يتم تأجيل جولة الإعادة بين شفيق ومرسي لحين أن تفصل المحكمة الدستورية في موضوع دعوى أخرى تطالب بالحكم بعدم دستورية قانون العزل، مقامة أمامها من قبل المحامي بهجت أبو ذكري بعد أن صرحت له محكمة القضاء الإداري بذلك.
وقال بجاتو إن "كل هذه الاحتمالات واردة وليس هناك احتمال قوي أو احتمال ضعيف"، موضحًا أن المحكمة الدستورية ستبحث الحكم فور صدوره لتتخذ القرار الذي ستراه مناسبًا ومتماشيًا مع القانون والدستور. وأضاف أنه من الوارد أن توضح المحكمة الدستورية غدا في حيثيات حكمها ما يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية فعله في حالة الحكم بعدم الاختصاص، ولكن إذا لم توضح ذلك فالقرار النهائي يكون في يد لجنة الرئاسة، وفقا لما يسمح لها به القانون والإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 والساري حاليا بدلا من دستور 1971.
هي/حم
