وليد فودة
القاهرة - الأناضول
استدعى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري أحمد مكي اليوم الأحد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لسؤاله حول مسئولية الأمن في سقوط قتلى خلال الاحتجاجات التي تلت الحكم الأول في قضية استاد بورسعيد في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وعقب صدور الحكم الأول بإعدام 21 متهمًا في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي في القضية المتهم فيها 72، وقعت اشتباكات بين أهالي المتهمين وقوات الامن أمام سجن بورسعيد؛ ما أسفر عن سقوط أكثر من 40 قتيلاً.
وصدر الحكم الكامل في القضية أمس السبت بإعدام 21 متهمًا في أحداث استاد بورسعيد التي وقعت العام الماضي وراح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي القاهري، فيما تراوحت الأحكام بالسجن المؤبد وسنة سجن بحق 24 آخرين بينهم اثنان من قيادات الأمن، وحصل الباقي على البراءة.
