أحمد المصري
الدوحة ـ الأناضول
أكدت الحكومة البحرينية أنها "ترفض رفضا تاما" تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في البحرين، معربة عن استيائها من التقرير الذي وصفته بالـ"منحاز واللاموضوعي".
وقالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب إن حكومة البحرين "اطلعت بكل استياء على تقرير الخارجية الأمريكية الصادر في 19 أبريل/ نيسان الجاري بشأن حقوق الإنسان في البحرين".
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية مساء اليوم، أعربت رجب عن "استياء" بلادها مما يحتويه تقرير الخارجية الأمريكية من نصوص، قالت إنها "بعيدة كل البعد عن الحقيقة".
واعتبرت أن التقرير اتبع "صيغة تعزز دور الإرهاب والإرهابيين الذين يستهدفون الأمن القومي البحريني"، إضافة لما "اتسم به هذا التقرير من عدم الموضوعية والانحياز الكامل للفوضى التي يهدف لها الإرهابيون في المنطقة".
وشددت المتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية على أن "حكومة البحرين ترفض رفضا تاما مثل هذه التقارير المنحازة واللاموضوعية".
وأكد البيان أن الحكومة "تعمل بكل شفافية لإطلاع العالم على تجربتها ومشروعها الإصلاحي ومدى التزامها بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف البلاد والمدنيين الآمنين".
وعبرت عن "أسف" حكومة البحرين لموقف الخارجية الأمريكية الذي يسمح بجميع الإجراءات الأمنية والأحكام الحاسمة من أجل حماية الأمن القومي الأمريكي، في حين يرفضها لبلدان أخرى، ومنها البحرين التي قالت إنها "تعاني منذ سنتين من عمليات إرهابية منظمة وممنهجة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
واتهم تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في البحرين لعام 2012، المنامة بارتكاب انتهاكات "خطيرة" لحقوق الإنسان، بينها التعذيب بحق معتقلين، و"غياب الإجراءات القانونية الواجبة في محاكمات النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان".
وقال التقرير إن هناك "مشاكل خطيرة لحقوق الإنسان" من بينها "عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم بطريقة سلمية، وإلقاء القبض على متظاهرين واعتقالهم بتهم غامضة"
ومنذ 14 فبراير/ شباط 2011، تشهد البحرين حركة احتجاجية تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.
