تصوير: مصطفى حبوش
ياسر البنا، مصطفى حبوش
غزة - الأناضول
قال القيادي في حركة "حماس" صلاح البردويل إن مشاورات تشكيل الحكومة الانتقالية "ستبدأ" نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، مشيرًا إلى أن معايير التشكيلة الحكومية "واضحة ولم يبق سوى اختيار أسماء الوزراء والتوافق عليهم".
وفي حواره مع مراسل الأناضول أكد البردويل أن تشكيل وزراء الحكومة سيكون بالتوافق ما بين "حماس" و"فتح".
والحركتان اتفقتا في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري في العاصمة المصرية القاهرة على "صيغة توافقية" حول الملفات التي تضمنها اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وتضمن الاتفاق "استئناف لجنة الانتخابات المركزية عملها في الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في كل من الضفة وقطاع غزة والخارج في موعد أقصاه الثلاثون من الشهر الجاري، على أن تستأنف أيضاً لجنة الحريات العامة إلى جانب البدء في مشاورات تشكيل حكومة التوافق في الموعد ذاته".
وبين البردويل أن لجنة الانتخابات المركزية مدعوة للعمل بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بشكل متوازٍ، معتبراً أن الحديث عن عملها بقطاع غزة وحذف الضفة والقدس يأتي من باب "تسميم الأجواء".
وقال "يجب أن تعمل اللجنة بالضفة الغربية لأنه حدث قمع ومنع للناس من التسجيل للانتخابات".
وأوضح أنه في حال تعثر أي بند من بنود المصالحة مثل الانتخابات أو تشكيل الحكومة يتم الرجوع إلى راعي المصالحة وهو مصر واللجنة الثلاثية المكونة من "حماس" و"فتح" والجانب المصري.
واستنكر البردويل تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المتلفزة صباح السبت التي قال فيها "ما حدث في غزة ليس انتصاراً ولو كان انتصاراً لماذا لم يكملوا تحرير باقي فلسطين".
وقال "بعد الصمود الرائع في غزة والانتصار وما قدمته المقاومة من دماء يخرج عباس ليشكك بالانتصار ، فهذا لا يمت للشعب الفلسطيني بصلة ولا للقيادة الفلسطينية ومن يتحدث بهذا الموقف يدغدغ عواطف الإسرائيليين ولا يتجاوب مع مطالب ومشاعر شعب الفلسطيني".
وشنت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة استمر ثمانية أيام بدأتها يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي وقتلت خلالها 190 فلسطينياً وجرحت 1500 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، بحسب وزارة الصحة بحكومة غزة.
ومن جانب أخر، اتهم البردويل السلطة الفلسطينية بممارسة ضعوطا سياسية لمحاولة منع زيارة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي المقررة لقطاع غزة الشهر القادم، تحت "ذريعة" امتلاكها وحدها للشرعية الفلسطينية.
وأضاف "نستغرب تلك المحاولات والجهود التي تقوم بها السلطة لمنع الوفود من الوصول لغزة رغم أن ذلك يصب بمصلحة الشعب الفلسطيني فهذه الوفود تطلع عن كثب على حجم الجرائم الإسرائيلية التي نفذت في غزة وتقدم المساعدات لضحايا الحرب والعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني".
وتابع أن السلطة الفلسطينية "لا تملك أي شرعية أكبر من الشرعية الموجودة في قطاع غزة والتي اكتسبت من صندوق الانتخابات".
وشدد البردويل على أن زيارة الرئيس التونسي لغزة ستتم في موعدها المحدد نهاية شهر شباط/ فبراير المقبل، آملا أن تتواتر زيارات الملوك والوزراء ورؤساء الحكومات لقطاع غزة لطلعوا عن كثب على حجم "الجرائم" الإسرائيلي وحجم "الصمود والكرامة" الفلسطينية وليقدموا المساعدة للفلسطينيين.
وكانت السلطة وجهت انتقادات لزيارة رئيس الحكومة الماليزية محمد نجيب عبد الرزاق لقطاع غزة الثلاثاء الماضي، وقالت إنها تستنكر مثل هذه الزيارات الرسمية في ظل حالة الانقسام بين حركتي فتح وحماس منتصف عام 2007.
