القاهرة - الأناضول
ينعقد الاجتماع المشترك لنواب غرفتي البرلمان المصري (مجلسي الشعب والشورى) المنتخبين، صباح الثلاثاء، بدعوة من المجلس العسكري الحاكم لانتخاب الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور الجديد.
وسيجري في الاجتماع المشترك، والذي يعقد بمركز المؤتمرات بالعاصمة المصرية القاهرة، اختيار 100 عضو يمثلون الأحزاب السياسية، والشخصيات العامة، ورجال القانون، والقضاء، وممثلين للسلطة التنفيذية، والعمال، والفلاحين، والشباب، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة.
كان محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، غرفة البرلمان الأولى، قد أحال في جلسة 18 أبريل/نيسان تكليفًا للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب؛ لإعداد مشروع معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بحيث يراعي فيه تمثيل كافة فئات المجتمع، كما يراعي تلافي العيوب التي شابت تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة.
ويهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، صباح اليوم الإثنين، إلى صياغة الأحكام التي تم التوافق عليها من قبل القوى السياسية والأحزاب، والتي تتعلق بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وتوزيع أعضائها والتصويت داخل الجمعية، في شكل نص قانوني.
كما يهدف القانون إلى إبراز حق الجمعية في تشكيل أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أعمالها باقتراح من رئيسها وحقها في دعوة من ترى الاستعانة برأيه في هذا الشأن، فضلا عن حقها في موازنة مستقلة لكفالة إنجاز مهامها.
ومن بين مَنْ رشحهم حزب الحرية والعدالة لعضوية اللجنة محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والنائب محمد البلتاجى، والنائب عصام العريان.
ومن الأسماء البارزة المرشحة لعضوية اللجنة المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، ونائبه عصام سلطان، والدكتور نصر فريد واصل عن الأزهر الشريف، والمستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى.
