أحمد السرساوي، محمد الهاشمي
القاهرة - الأناضول
ذكر ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس محمد مرسي قال إنه "في غاية التفاؤل" بحل أزمة الأوضاع غير المستقرة في مصر عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره الخميس الماضي.
جاء ذلك ردًا على سؤال تم توجيهه لمتحدث الرئاسة في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية الرئاسي، حول ما إذا كان متفائلاً بأن يخرج اجتماع الرئيس بمجلس القضاء المنعقد اليوم بحل للأزمة، فقال "علي" إن الرئيس محمد مرسي "في اجتماعه عصر اليوم بوزراء العدل العرب سأله أحدهم عن مدى تفاؤله بعبور تلك الأزمة فقال له الرئيس إنه في غاية التفاؤل ومتأكد من قدرة المصريين على عبور تلك الأزمة إلى مستقبل مستقر".
وأشار المتحدث الرسمي إلي أن الرئيس أكد، خلال اللقاء بوزراء العدل العرب، علي "أهمية التعاون العربي المشترك وتوحيد المصطلحات القانونية بين الدول العربية وكذلك الإجراءات القانونية بين الدول العربية".
ولفت إلى أنه تم خلال اللقاء أيضا مناقشة مقترح وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي بإنشاء محكمة عربية لاسترداد "الأموال المنهوبة" وهو المقترح الذي ناقشه وزراء العدل العرب في اجتماعاتهم بجامعة الدول العربية اليوم أيضا.
وأثار الإعلان الدستوري، الذي أعلنه مرسي الخميس وأيّدته القوى والأحزاب الإسلامية، موجة غضب واسعة بين معارضيه وتسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة في وسط القاهرة وعدد من المدن في أنحاء البلاد، ودفع قوى سياسية إلى وصف مرسي بأنه حوّل نفسه إلى "ديكتاتور" معلنة الاعتصام بميدان التحرير حتى يسحب الرئيس قراراته.
كما ثار القضاة من جانبهم على بعض مواد الإعلان، وأوصوا في الجمعية العمومية الطارئة لناديهم بتعليق العمل بالمحاكم حتى سحب الرئيس لإعلانه الأخير، واستجاب عدد من القضاة والمحاكم للتوصية.
وينص الإعلان الدستوري على تحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية للدستور من الحل بأي حكم قضائي، بالإضافة إلى تحصين قرارات الرئيس من أي طعن عليها في القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي، فضلاً عن تعيين نائب عام جديد ومنح معاشات استثنائية لمصابي الثورة، وإعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار.
