أحمد السرساوي
القاهرة - الأناضول
قال ياسر علي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر، إن الرئيس محمد مرسي أكد خلال لقائه بوفد مجلس القضاء الأعلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره، الخميس الماضي، "لم يقصد به التغوّل علي السلطة القضائية بأي شكل".
وأوضح "علي" أن الرئيس المصري أكد خلال لقائه بأعضاء المجلس، مساء اليوم الإثنين، على احترامه للسلطة القضائية، وأن "مرفق القضاء هو الحصن الحصين الذي يحتمي به المصريون".
وحضر لقاء اليوم محمود مكي نائب الرئيس المصري، والمستشار أحمد مكي وزير العدل إلى جانب الرئيس مرسي والمجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي.
كما أشار مرسي، بحسب قول المتحدث باسمه، إلى أن "التعديلات الدستورية الأخيرة هي من صميم السلطة التشريعية للرئيس بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان والمسؤولة عن التشريع) في يونيو/حزيران الماضي".
وأضاف علي: "الرئيس أكد أيضا أنه ليس هناك أي تغوّل علي السلطة القضائية بأي شكل كما حاول شرح وتوضيح أي التباس حول فهم أي مادة من مواد الإعلان الدستوري".
وألمح ياسر علي إلى أن المرحلة الانتقالية لم تنته بعد في مصر، لافتًا إلي أنها "ستنتهي بانتخاب كل مؤسسات الدولة".
وأثار الإعلان الدستوري، الذي أعلنه مرسي الخميس الماضي، وأيّدته القوى والأحزاب الإسلامية، موجة غضب واسعة بين معارضيه وتسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة في وسط القاهرة وعدد من المدن في أنحاء البلاد، ودفع قوى سياسية إلى وصف مرسي بأنه حوّل نفسه إلى "ديكتاتور" معلنة الاعتصام بميدان التحرير حتى يسحب الرئيس قراراته.
كما ثار القضاة من جانبهم على بعض مواد الإعلان، وأوصوا في الجمعية العمومية الطارئة لناديهم بتعليق العمل بالمحاكم حتى سحب الرئيس لإعلانه الأخير، واستجاب عدد من القضاة والمحاكم للتوصية.
وينص الإعلان الدستوري على تحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية للدستور من الحل بأي حكم قضائي، بالإضافة إلى تحصين قرارات الرئيس من أي طعن عليها في القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي، فضلاً عن تعيين نائب عام جديد ومنح معاشات استثنائية لمصابي الثورة، وإعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار.
