مصطفى ندا
القاهرة- الأناضول
تعهّد النائب العام المصري الجديد ببذل "قصارى جهده" لرفع الظلم وإعادة حقوق الشعب المصري "المسلوبة"، تحقيقًا لأهداف ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
وقال المستشار طلعت إبراهيم، في كلمة وجهها للشعب المصري عبر شاشة التليفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء أمس الخميس: "سأبذل قصارى جهدي بالتعاون مع الزملاء من أعضاء النيابة العامة، من أجل إعلاء راية الحق ورفع الظلم، وتحقيق العدالة الناجزة، وليطمئن أبناء الشعب بأننا سنعيد الحقوق المسلوبة إليهم، وليشعر كل مواطن بالحرية والأمان على نفسه وعرضه وماله".
ونوَّه، في كلمة مقتضبة لم تتجاوز دقيقة ونصف الدقيقة، إلى أنه سيحث "جميع النيابات على إنجاز ما لديهم من تحقيقات وصولاً لتحقيق أهداف الثورة".
ووجّه إبراهيم كلمته بعد ساعات قليلة من صدور قرار للرئيس المصري، محمد مرسي، بتعيينه نائبًا عامًا خلفًا للمستشار عبد المجيد محمود الذي أقاله من منصبه بعد 6 سنوات من تعيينه، وبعد أسابيع من الجدل الساخن في مصر حول صلاحيات الرئيس في إقالة النائب العام.
وتعرّض محمود لاتهامات من قوى سياسية وثورية بالولاء لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/ كانون الثاني العام الماضي، وحمَّلته جزءًا من المسؤولية عن صدور أحكام بالبراءة للمتهمين بقتل المتظاهرين في الثورة، فيما كان محمود وفريق من القضاة الداعمين له ينفون هذه الاتهامات، ويؤكدون على استقلال القضاء عن التوجهات السياسية.
