شمال عقراوي
العراق - الأناضول
اعتبر عضو في البرلمان العراقي، اليوم السبت، مصادقة البرلمان على قانون يحدد ولاية رئيس الحكومة بفترتين فقط بأنه "يمنع ظهور ديكتاتور جديد في العراق".
وقال شوان محمد، عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، لمراسل الأناضول، إن "البرلمان صادق اليوم على مشروع قانون يحدد ولايات رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة بولايتين فقط ولا يحق بشغل المواقع الثلاث من أي شخص لأكثر من دورتين انتخابيتين".
وأوضح أن إقرار القانون جرى بحضور نواب التحالف الكردستاني، القائمة العراقية، التيار الصدري والمجلس الأعلى.
وأشار إلى أن القانون حصل على تأييد 170 نائبا من القوائم الثلاث المذكورة ومن مجموع 325 نائبا يتألف منها البرلمان، فيما انسحبت كتلة دولة القانون - برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وكتلة شيعية أخرى هي الفضيلة - من جلسة التصويت، وعبروا عن عزمهم الطعن على القانون أمام المحكمة الإتحادية.
وتابع بالقول "لهم حق الطعن على أي قانون، لكن ليس بيدهم أي دافع قانوني قوي لايقاف القانون".
وردا على سؤال حول إمكانية تعطيل القانون من قبل المحكمة الاتحادية، قال "في العراق جميع مفاصل الدولة العراقية واقعة تحت تأثير السياسة ومن الممكن أن تمارس الحكومة ضغوطا على المحكمة الاتحادية التي تواجه اختبارا كبيرا للغاية".
ورأى أن المصادقة على القانون "في صالح كافة أبناء الشعب العراقي، ويأتي لتطمينهم من أن محاولات صعود دكتاتور جديد لن يكتب لها النجاح".
يذكر أن هناك مادة في الدستور العراقي تحدد مدة رئيس الجمهورية بولايتين، إلا أنه لم يتطرق الى ولايات رئيسي البرلمان والحكومة، وجاء القانون لينص على أن ما يسري على رئيس الجمهورية في هذا الموضوع يسري على رئيسي الحكومة والبرلمان أيضا.
