كريم الحسيني
القاهرة - الأناضول
قررت الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة المصري تأجيل المؤتمر العام للحزب والذي كان مقررًا عقده يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول إلى مدة أسبوع ليقام يوم 19 من الشهر نفسه.
جاء ذلك بقرار من الهيئة العليا للحزب البالغ عددهم 83 عضوًا خلال اجتماعها اليوم السبت، والذي تم خلاله أيضاً استكمال الأماكن الشاغرة بالمكتب التنفيذي عن طريق التصعيد دون اللجوء إلى الانتخابات.
وفي تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال عمرو دراج، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن اجتماع الهيئة العليا للحزب اليوم انتهى إلى تأجيل المؤتمر العام للحزب والذي كان مقررًا عقده يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول إلى مدة أسبوع، وهذا الاجتماع سيشهد اختيار رئيس جديد للحزب خلفًا للرئيس المصري محمد مرسي، الذي استقال بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية.
وأرجع دراج ذلك إلى أخذ فرصة أكثر لدراسة التحالفات السياسية، غير أنه لفت إلى أن هناك "اتفاقًا نهائيًا" للترشح على كافة مقاعد البرلمان في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها عقب إقرار الدستور الجديد المتوقع الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري.
يشار إلى أن الاجتماع شهد أيضًا تصعيد عمرو دراج، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب وأمين محافظة الجيزة، إلى عضوية المكتب بدلاً من محمد مرسى، الذى خلا منصبه بمجرد انتخابه رئيساً للجمهورية.
كما تقرر أن تحل سهام الجمل، وهي عضو سابق بمجلس الشعب المنحل بقرار قضائي، محل كاميليا حلمي التي اعتذرت عن عدم استمرارها في عضوية المكتب التنفيذي؛ نظراً لانشغالها وعدم تفرغها.
وقال أحمد سبيع، أمين لجنة الإعلام بأمانة الحزب في القاهرة، أن سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ، وأسامة ياسين، وزير الشباب، احتفظا بمقعديهما بالمكتب التنفيذي للحزب.
وأوضح سبيع أن تصعيد كوادر جديدة للمكتب التنفيذي تم إجراؤه طبقًا لعدد الأصوات التي حصلت عليها هذه الكوادر في آخر انتخابات للمكتب التنفيذي.
من جانبه، قال أيمن عبد الغني، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الحزب قرر أن يغلق نهائيًا ملف مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) الذي صدر قرار بحله والتركيز في الانتخابات المقبلة حيث سيسعى في الفترة المقبلة لإقامة تحالف انتخابي مع العديد من القوى السياسية أوسع من "التحالف الديمقراطي" الذي دخل به الانتخابات التشريعية السابقة.
