أروى الغربي
تونس الأناضول
طرحت الحكومة التونسية اليوم السبت مشروعا لتأسيس ''مجلس وطني للحوار الإجتماعي''.
وقدم وزير الشؤون الإجتماعية، خليل الزاوية، خلال مؤتمر دولي حواري بالعاصمة التونسية، اليوم، مشروع المجلس بحضور كل من رئيس الحكومة علي العريض وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، ورئيسة منظمة الأعراف (اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تونس) وداد بوشماوي وذلك بمشاركة ثلة من الخبراء من مكتب العمل الدولي والنرويج و بولونيا و فرنسا.
وتتواصل أشغال المؤتمر الدولي للحوار ليوم واحد ويهدف أساسا للتوصل إلى تصورات واتفاقات مشتركة بين الأطراف الثلاثة (الاتحاد ومنظمة الأعراف والحكومة) بهدف ضبط الطبيعة القانونية ومهام وتركيبة وطرق تسيير المجلس.
وأكد الزاوية في مداخلته على "ضرورة تشكيل مجلس وطني للحوار الاجتماعي ومأسسته (في شكل مؤسسة حكومية)".
ولفت الزاوية إلى "الأهمية القصوى التي توليها الأطراف الاجتماعية التونسية لهذا المجلس الوطني، باعتباره آلية ضامنة لإرساء حوار ثلاثي دائم ومنتظم ".
وأشار الزاوية في سياق حديثه إلى التركيبة الأساسية للمجلس قائلا "ستكون تركيبة ثلاثية متساوية بين الحكومة و اتحاد الشغل و منظمة الأعراف".
وشدد الوزير على ضروة الاستقلالية الإدارية و المالية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية وظائفه التي تشمل "متابعة المناخ الاجتماعي العام إلى جانب النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل".
وتعرض الزاوية إلى "واجب استشارة المجلس الوطني للحوار في جميع التشريعات التي تتعلق بالمجال الاجتماعي".
ومن المقرر حال موافقة الأطراف الثلاثة على تأسيس المجلس أن يحال المشروع إلى المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) لإقراره.