رضا التمتام
تونس - الأناضول
اتهم حزب جبهة الإصلاح (السلفي) التونسي في أول مؤتمر صحفي له أجهزة الأمن بمواصلة سياسة التعذيب.
وقال صلاح الدين بوعزيز، الناطق الرسمي باسم الحزب، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "أجهزة الأمن تواصل الانتهاكات والتعذيب داخل مراكز الإيقاف خاصة ضد نشطاء التيار السلفي".
وحمل بوعزيز وزارة العدل مسؤولية عودة العمل بقانون مكافحة الإرهاب الذي اعتبره "غير قانوني".
وعبر مسؤولون وحقوقيون ومحامون في تونس مؤخرًا عن استيائهم من إعادة العمل بقانون مكافحة الإرهاب الذي ظل مهملاً بعد الثورة في تونس.
جاء الاستياء على خلفية توجيه القضاء التونسي لعدد من المحسوبين على التيار السلفي في قضية تدريب عناصر مسلحة وإرسالها إلى سوريا، وأحداث السفارة الأمريكية اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وبوعزيز على الصعيد المحلي أيضًا على الاتحاد العام التونسي للشغل عدم دعوته للمشاركة في المؤتمر الوطني للحوار التي نظّمه الثلاثاء الماضي واتّهمه بالإقصاء وسعيه إلى "إبراز تيار سياسي معيّن (يساري) والدعاية له نقابيا".
وعلى الصعيد الدولي، اعتبر الناطق باسم جبهة الإصلاح أنه "لا حل للأزمة السورية إلا برحيل نظام بشار الأسد وإنهاء سفكه لدماء السوريين".
وأكّد بوعزيز في المؤتمر الصحفي على "دعم الحزب للشعب السوري في ثورته على نظام الاستبداد الذي عاث فسادًا في الأرض".
وشدد على رفض الجبهة لـ"أي هدنة دائمة أو مؤقتة مع نظام الأسد"، وأنه "لا أمل في الأفق إلا برحيله".
وقال بوعزيز خلال المؤتمر الصحفي "نحن مع دعم الثوار ولا نقلق من خلفية أي مصدر يدعم بالآليات والوسائل الثورة السورية من أجل دحر هذا النظام".
ويعرف حزب جبهة الإصلاح، أول حزب سلفي في تونس والذي حصل على الترخيص الصيف الماضي، نفسه بأنه "حزب سياسي أساسه الإسلام ومرجعه في الإصلاح القرآن والسنّة بفهم سلف الأمّة" إلى إقامة دولة إسلامية تُحكم وفقًا للشريعة.
وفي يوليو/ تموز الماضي عقد الحزب أول اجتماع له حضره نحو 300 من أنصار الحزب كما حضره قيادات من "حركة النهضة" الإسلامية الحاكمة التي تسعى إلى إقناع السلفيين بالابتعاد عن العنف والانخراط في العمل السياسي السلمي.
