صابر غانم
القاهرة - الأناضول
تصاعدت حرب البلاغات والتهديد بالمليونيات بين قوى ليبرالية وإسلامية في مصر، على خلفية أحداث مليونية "كشف الحساب" التي أسفرت عن إصابة 121 شخصًا أول أمس الجمعة.
ودعا 34 حزبًا وحركة سياسية ليبرالية إلى تنظيم مليونية الجمعة المقبلة للرد على ما أسموه "هجوم أنصار جماعة الإخوان المسلمين على المتظاهرين" في مليونية "كشف الحساب" بميدان التحرير، وسط القاهرة.
وحمَّل الداعون للمليونية في بيان أصدروه، عقب اجتماع لهم بالقاهرة مساء أمس السبت، وحصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه الجماعة والرئيس محمد مرسي، مسئولية أحداث مليونية "كشف الحساب"، مطالبين الإخوان باعتذار رسمي عن أحداثها.
وفي السياق ذاته تقدمت أحزاب وقوى ليبرالية، على رأسها حزب الدستور الذي يرأسه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، بـ53 بلاغًا ضد قيادات جماعة الإخوان تتهمهم بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، الجمعة، بحسب صحف محلية مصرية.
وفي المقابل تقدمت جماعة الإخوان بـ3 بلاغات تتهم فيها مسجلي خطر بحرق أتوبيسات الجماعة بالميدان خلال الأحداث ذاتها.
وشهد أول أمس الجمعة أحدث فصول حرب المليونيات بين الليبراليين والإسلاميين، عندما نظمت قوى ليبرالية مليونية "كشف الحساب" بميدان التحرير وسط القاهرة، احتجاجًا على أداء الرئيس محمد مرسي.
إلا أن إسلاميين تظاهروا في الميدان في اليوم نفسه احتجاجًا على تبرئة المتهمين من رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك في واحدة من أكبر قضايا قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميًا باسم "موقعة الجمل".
وشهد ميدان التحرير مشادات بين المتظاهرين من الطرفين انتهت إلى اشتباكات أسفرت عن إصابة 121 شخصًا بحسب إحصائية لوزارة الصحة المصرية.
من جهتها هددت قوى وأحزاب إسلامية مساء أمس، بالتظاهر في "مليونيات غضب" الأيام المقبلة احتجاجًا على ما اعتبروه "تراجع الرئيس مرسي عن إقصاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه"، وللمطالبة بإقالة محمود.
وفي تصريحات لصحف محلية طالب محمد أبو سمرة، أمين عام حزب "السلام والتنمية"، الإسلامي، مرسي بأن "يتمسك بحقوقه الثورية والشرعية والدستورية فى إقصاء النائب العام وعدم التراجع عن قراره".
أما هشام أبو النصر، أمين الدعوة السلفية بمحافظة الجيزة، جنوب القاهرة، فقال في تصريحات إعلامية إن "تراجع الرئيس لا مبرر له، خاصة أنه لم يقل النائب العام بل أسند إليه مهمة سياسية أخرى، هى تمثيل مصر فى الفاتيكان".
وقبل أيام ثارت أزمة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حين أعلنت مؤسسة الرئاسة الخميس الماضي عن تعيينه سفيرا في الفاتيكان في ما بدا أنه إقصاء له من منصبه بعد يوم واحد من صدور حكم تبرئة المتهمين في "موقعة الجمل"، إلا أن الأخير أعلن رفضه للقرار وتمسكه ببقائه في منصبه، وهو ما أسفر في النهاية عن تراجع الرئاسة عن قرارها.
وبدأت حرب المليونيات بين القوى الليبرالية والإسلامية في مصر عقب أحداث ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011 ، حيث بدأت تلك الحرب بما عرف بـ"مليونية "الدستور أولا"، التي نظمتها قوى ليبرالية في منتصف عام 2011 للمطالبة بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بالرغم من أن استفتاء أجري في 19 مارس/ آذار من نفس العام أسفر عن ترجيح إجراء الانتخابات أولاً.
القوى الإسلامية في المقابل كان لها رأي آخر حيث نظمت مليونية "الانتخابات أولا" في منتصف العام نفسه، للمطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل وضع الدستور.
