القاهرة – الأناضول
صرّح السفير الإسباني بالقاهرة فيدل سيندورخارتا بأن بلاده سوف تسلّم حسين سالم إلى القاهرة بمجرد تصديق الحكومة الإسبانية على قرار المحكمة العليا بتسليمه للقاهرة دون أي تدخل.
وقال السفير الإسباني في تصريحات لـ"الأناضول" إنه لا يعلم أحد ميعاد تسليم سالم إلى مصر سوى السلطات الإسبانية فقط، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تجتمع بشكل متتابع منذ صدور قرار المحكمة لدراسة إجراءات التسليم.
وأشار السفير الإسباني إلى أن الحكم بالبراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسين سالم مؤخرًا في قضية تصدير الغاز لإسرائيل والفساد المالي لن يؤثر على قرار المحكمة الإسبانية، كما لم يؤثر على إعادة الأموال المجمدة لسالم في إسبانيا إلى مصر.
وكانت إسبانيا قد وضعت ثلاثة شروط لإعادة سالم إلى مصر، أولها إعادة محاكمة حسين سالم، فى أي قضية تمت إدانته فيها في مصر، وثانيا محاكمة سالم أمام محكمة تتكون من أعضاء غير الذين حكموا عليه غيابيًا من قبل، ولا يكون الحكم، مهما تكن الجريمة، السجن مدى الحياة.
أما الشرط الثالث، فهو أنه في حالة إدانة سالم في الجرائم الأخرى الجاري التحقيق فيها الآن، سيكون من حقه أن يطلب نقله إلى إسبانيا، التي يحمل جنسيتها، لقضاء العقوبة هناك.
وفي سياق متصل، قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة، إن الوفد القضائى المصرى الذى أرسله إلى قبرص قدّم كل المستندات الدالة على تهريب النظام السابق للأموال المصرية.
وأضاف الجوهرى، في تصريحات خاصة لـ"الأناضول"، أنه سوف يعقد مؤتمرًا صحفيًا يستعرض فيه ما توصل إليه الوفد القضائى ولجنة استرداد الأموال فى إسبانيا، وبريطانيا لعرضها على الرأى العام، موضحًا أن اللجنة قطعت شوطًا طويلاً لاستعادة الأموال المهربة.
