شريف الدواخلي
القاهرة - الأناضول
أعلن الصحفيون الناصريون بمصر، من طرف واحد، اكتمال النصاب القانوني في الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت اليوم بنقابة الصحفيين، وهو ما رفضه نقيب الصحفيين ممدوح الولي، القريب من جماعة الإخوان المسلمين.
وعقب جلسة سادتها الفوضى وشهدت اشتباكات بالأيدي بين الصحفيين الناصريين والمنتمين للإخوان المسلمين، قرأ جمال فهمي، وكيل النقابة، ما أسماه بقرار الجمعية العمومية، معلنًا رفض النقابة القاطع للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري الخميس الماضي.
وأعلن تأييد الصحفيين لقرار انسحاب النقابة من الجمعية التأسيسية للدستور، معتبرًا أنه "دستور مشوه يسمح بمصادرة الصحف وإغلاقها"، مشددًا على وحدة الصحفيين في الدفاع عن حرية الصحافة.
وأكد فهمي، في غياب النقيب، على وحدة الجمعية العمومية، وأوصى الصحفيين بالإضراب العام وحجب الصحف حتى تحصل الصحف على استقلاليتها، فضلاً عن مد سن التقاعد حتى الـ 65.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم لحين إسقاط الجمعية التأسيسية للدستور.
وتحركت مسيرة من النقابة إلى ميدان التحرير عقب الاجتماع بمشاركة قضاة وصحفيين ومحامين احتجاجًا على الإعلان الدستوري، فيما استمر الاشتباك بين الصحفيين المنتمين للتيار الإسلامي والناصريين عقب الجمعية العمومية.
وفي المقابل، رفض نقيب الصحفيين ممدوح الولي وصف بيان فهمي بـ"قرارات الجمعية العمومية"، وقال إن النصاب لم يكتمل "وبالتالي لا يجوز إصدار قرارات".
وقلل الولي في الوقت نفسه من أهمية الدعوات إلى سحب الثقة منه، وقال "النقابة شهدت اليوم حالة من الحماس وهذا أمر متوقع.. فنحن مهنة رأي والخلاف في الرأي بيننا يكون واردًا جدًا".
ويشترط لاكتمال النصاب بالجمعية العمومية للصحفيين حضور 50% من مجموع الأعضاء أي 3106 صحفيين، وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم تأجيل عقد الجلسة لمدة أسبوعين، وشارك في جلسة اليوم 1576 صحفيًا فقط.
