مصطفى ندا
القاهرة - الأناضول
قال النائب العام المصري المقال، المستشار عبد المجيد محمود، اليوم السبت، إنه سيلجأ للقضاء ليطعن على قرار الرئيس، محمد مرسي، بعزله وتعيين نائب عام جديد بموجب الإعلان الدستوري الصادر مؤخرًا.
وأضاف محمود في بيان ألقاه بدار القضاء العالي في القاهرة، حيث يعقد القضاة جمعيتهم العمومية الطارئة لإعلان موقفهم بشأن قرار العزل، أنه: "بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وما تضمنه من أحكام هي في حقيقتها تهدف إلى تعطيل عمل السلطة القضائية، فإنني أترك هذا الأمر للسلطات القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها، ومدى شرعية هذا البيان وما تمخض عنه من قرارات منعدمة باعتبار أن جهة القضاء المختصة هي صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها في تكييف أحكام هذا الإعلان الدستوري ومدى مطابقته للدستور والقانون".
وشدد على أنه بناء على تمسكه بجميع النصوص الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية، فيما يتعلق بمنصب النائب العام "فقد قررت اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، لإصدار حكمها فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية الخاص بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد". وأصدر مرسي إعلانا دستوريا جديدا الخميس الماضي، من بين قراراته إقالة النائب العام وتحصين قرارات الرئيس التي يتخذها حتى انتخاب برلمان جديد وإنجاز مشروع الدستور من الطعن أمام القضاء، وهو ما اعتبره عددا من القضاة تعديا على القانون الذي لا يعطي الرئيس الحق في إقالة النائب العام.
ومن ناحية أخرى أعلن محمود "مسئوليته الكاملة" فيما يتعلق بدور النيابة العامة وأدائها وتطبيق مبدأ العدالة في جميع القضايا التي تصدت لها خلال الفترة الماضية "سواء كانت متعلقة بالشهداء والمصابين (ضحايا ثورة 25 يناير/كانون الثاني) أو مواجهة الفساد ورموزه من رجال العهد السابق".
وردًا على اتهامات موجهة له بـ"التقصير" في التحقيقات الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق وقتلة متظاهري الثورة قال النائب العام المقال: "إنني أؤكد أن دور النيابة العامة الذي يحدده القانون محصور في التحقيق والادعاء وليس في التنقيب والتحري عن الأدلة".
وحذر محمود مما وصفها بالحملة التي "تستهدف القضاء واستقلاله، وتسعى إلى تشويه صورة قضاة مصر وإهانتهم أمام الرأي العام، إنما نرفض ذلك من منطلق الحرص على حفظ كيان الدولة المصرية التي تتعرض لحملات ممنهجة في هذه الفترة تهدف لإسقاط جميع مؤسسات الدولة والسلطة القضائية في مقدمتها".
