أحمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
قضت هيئة قضائية بمجلس الدولة إحالة دعاوى عودة الضباط الملتحين للعمل إلى محكمة القضاء الإداري.
وقضت "المحكمة الإدارية للرئاسة" اليوم السبت وهي هيئة تنظر في الطعون على قرارات مجالس التأديب بعدم اختصاصها بنظر 3 دعاوى تطالب بعودة الضباط الملتحين إلى العمل.
كان عدد من ضباط وأمناء الشرطة قد أقاموا عدة دعاوى قضائية على قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، وأكدوا أن هذا القرار مخالف للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.
وأضافوا أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، شمال مصر، قد أصدرت في شهر مايو/ أيار الماضي حكمًا بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإحالة أحد الضباط إلى الاحتياط بدعوى مخالفته اللوائح والقوانين بأن أطلق لحيته، لكنها قضت بعدم اختصاصها بوقف تنفيذ قرار المدعي إلى مجلس التأديب.
