إيمان عبد المنعم
بكين- الأناضول
قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن الرئيس محمد مرسي سيصدر حزمة من التشريعات والتعديلات الخاصة بقانون الاستثمار لتسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي.
وأضاف صالح، في تصريح خاص لمراسلة وكالة "الأناضول" للأنباء فى بكين، أن هذه التعديلات تأتي على خلفية زيارة مرسي للصين، مشيرًا إلى وجود عقبات تواجه الاستثمار الأجنبي في مصر.
وعن التعديلات المرتقبة، قال إنها تتعلق بأسعار التراخيص وتسهيل التراخيص الخاصة بالحصول على أراضٍ لإقامة مشروعات استثمارية في المناطق البعيدة.
ولفت الوزير المصري إلى أن التعديلات سيصدرها مرسي بالتوالي ولن ينتظر انعقاد مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) بعد الانتخابات التشريعية القادمة.
ووصف صالح زيارة الرئيس مرسي إلى الصين والتي بدأت أمس وتختتم اليوم بأنها "ناجحة وأتت بثمار إيجابية سيتم تتويجها خلال الفترة القادمة من خلال لجان مشتركة".
ومن جانبه، قال رجل الأعمال حسن مالك، أحد أعضاء وفد رجال الأعمال المصاحب لمرسي لـ"الأناضول"، إنه تم الاتفاق مع الجانب الصيني على مجموعة استثمارات بلغت بشكل مبدئي ٤.٥ مليار دولار، من بينها مشروعات في صناعة الطاقة الخضراء وطاقة الرياح برأس مال مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا المشروع قد يتطلب تعديل تشريع خاص بعملية إنتاج الطاقة، والمتوقع أن يصدر قريبًا.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري حاتم صالح قال، في ندوة اقتصادية عقدها مع رجال أعمال في بكين بالأمس، إن الصادرات المصرية إلى الصين بلغت 1.8 مليار دولار فيما بلغ حجم التجارة البينية 8.8 مليار خلال العام ٢٠١١.
