بعد تراجع شعبيته.. هل ينسحب غانتس من حكومة الحرب؟ (تحليل)

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

برزت تقديرات في إسرائيل بأن بيني غانتس رئيس حزب "الوحدة الوطنية" سيستقيل من حكومة الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو حتى قبل انتهاء المهلة التي حددها في 8 يونيو/حزيران المقبل.

وفي خلفية هذه التقديرات استطلاعات الرأي العام الأخيرة التي تشير إلى التراجع الحاد في شعبية الحزب.

آخر هذه الاستطلاعات ما نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة، والذي أشار إلى أنه إذا ما جرت انتخابات فورا فإن حزب "الوحدة الوطنية" سيحصل على 25 من مقاعد الكنيست (البرلمان) الـ120.

بالمقابل، أشار الاستطلاع إلى ارتفاع رصيد حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو بعد تراجعه مؤخرا، إذ أظهرت نتائجه أنه سيحصل على 21 مقعدا لو جرت انتخابات اليوم.

وقالت "معاريف": "حزب الوحدة الوطنية الذي بلغ ذروته بحصوله 41 مقعدا (في استطلاعات الأشهر الماضية)، يتراجع باطراد ويحصل على 25 مقعدا فقط هذا الأسبوع، فيما حصل الليكود، الذي بلغ أدنى مستوياته 17 مقعدا، على 22 مقعدا هذا الأسبوع".

وأضافت: "على خلفية إمكانية تفكيك حكومة الوحدة الوطنية، وتكثيف عملية الجيش في رفح، وتكثيف حرب الاستنزاف في الشمال، واستمرار الجمود في قضية المخطوفين، ينهار حزب غانتس، ويحصل حزب نتنياهو على أكبر عدد من المقاعد منذ اندلاع الحرب (في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)".

ومع ذلك، يشير الاستطلاع الى أنه لو جرت انتخابات اليوم فإن المعسكر الداعم لرئاسة نتنياهو للحكومة يحصل على 53 مقعدا، بمقابل حصول المعسكر الرافض له على 58 مقعدا وحصول النواب العرب على 9 مقاعد.

ولدى سؤال المستطلعة أراؤهم عمن يكون الأنسب لرئاسة وزراء إسرائيل، نتنياهو أم غانتس، رأى 41 بالمئة أن غانتس هو الأنسب، مقابل 37 بالمئة لنتنياهو.

فيما قال 22 بالمئة إنهم لا يملكون جوابا محددا، وفق الصحيفة العبرية.

ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أجل تشكيل حكومة.

ولا تلوح في الأفق إمكانية لإجراء انتخابات مبكرة في ظل رفض نتنياهو لها في ظل استمرار الحرب على غزة.

وأشارت "معاريف" إلى أن الاستطلاع أجري من قبل معهد "لازار" (خاص) على عينة عشوائية من 502 إسرائيليا وكان هامش الخطأ 4.4 بالمئة.

وكان الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس هدد في 18 مايو / أيار الجاري بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو بحلول 8 يونيو/ حزيران المقبل إذا لم يتم بلورة "خطة واضحة وشاملة" بشأن الحرب في قطاع غزة تشمل إعادة الأسرى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن غانتس قد ينسحب من الحكومة قبل ذلك التاريخ.

وأضافت: "في المؤسسة السياسية، هناك تقييمات متزايدة بأن حزب ‘الوحدة الوطنية’ سينسحب من الحكومة قبل 8 يونيو، وهو الموعد النهائي الذي حدده الرئيس بيني غانتس لنتنياهو لتحقيق مطالبه".

ونقلت الهيئة عن مصادر في حزب غانتس، "لو كان رئيس الوزراء مستعدا لمناقشة موعد متفق عليه للانتخابات، لكان من الممكن توسيع الحكومة والتوصل إلى قرارات أفضل بشأن الحملة في المستقبل القريب، بدافع المصلحة الوطنية وليس خوفا من سقوط الحكومة".

ويعني انسحاب غانتس من حكومة الطوارئ إنهاء تعريف "حكومة الطوارئ" وتعود الحكومة الى ما كانت عليه قبل الحرب، ولدى الائتلاف الحكومي 64 صوتا في الكنيست الحالي، في حين يلزمه 61 صوتا من أجل البقاء

وانضم غانتس إلى حكومة الطوارئ برئاسة نتنياهو، بعد أيام من هجوم حماس على مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، رغم أنه لم يكونا جزءا من الائتلاف الحكومي قبل ذلك.

ويضم مجلس الحرب كلا من نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس.

ويشارك في المجلس، بصفة مراقب، كل من قائد الأركان السابق غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

والخميس، قدم حزب "الوحدة الوطنية" قدم، الخميس، إلى الكنيست مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في شهر أكتوبر المقبل.

إلا أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قالت، الجمعة: "من غير المرجح أن يطرح الحزب، الذي يرأسه وزير الحرب بيني غانتس، مشروع القانون للتصويت في الكنيست دون أغلبية مضمونة، حيث لا يمكن طرح مشاريع القوانين- التي تمت مناقشتها في الكنيست ورفضها- للتصويت مرة أخرى لمدة ستة أشهر".

وهذا يعني إنه إذا ما تم طرح مشروع القانون للتصويت وتم رفضه فإنه لا يمكن طرح مشروع قانون آخر لحل الكنيست إلا بعد مرور 6 أشهر.

وعلى اعتبار أن لدى الأحزاب الداعمة لنتنياهو أغلبية 64 صوتا في الكنيست الحالي ما يفقد مشروع القانون فرص النجاح.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 118 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرارا أمميا يطالبها بوقفها فورا، وأوامر من محكمة العدل لاتخاذ تدابير لمنع وقوع "إبادة جماعية" و"تحسين الوضع الإنساني"،​ وتتجاهل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت.