13 مارس 2022•تحديث: 13 مارس 2022
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
اتفقت موريتانيا ومالي، السبت، على تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في اختفاء موريتانيين في الأراضي المالية وسط أنباء عن مقتلهم.
جاء ذلك في ختام زيارة وفد حكومي مالي يرأسه وزير الخارجية عبد الله جوب لموريتانيا يومي الجمعة والسبت.
ووفق بيان صدر في ختام الزيارة في وقت متأخر من مساء السبت، فقد تقرر تشكيل "لجنة مشتركة مؤقتة لكشف الحقائق، تكلف بتسليط الضوء على الأحداث الأخيرة (اختفاء موريتانيين بمالي)، وتمارس مهمتها في أقرب الآجال".
ووفق البيان فقد اتفق الجانبان أيضا على إبلاغ الجانب الموريتاني في أقرب الآجال بنتائج التحقيق الذي بدأته الحكومة المالية بخصوص اختفاء موريتانيين داخل الأراضي المالية، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة بأقصى ما تسمح به التشريعات المالية.
كما اتفاقا أيضا على نظيم دوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي بين البلدين الجارين، وإنشاء إطار للتشاور والتبادل وتقاسم المعلومات للحيلولة بصورة فعالة دون تكرار مثل هذه الأحداث.
والثلاثاء، استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير مالي لدى نواكشوط محمد ديباسي، احتجاجا على اختفاء موريتانيين في بلاده، وسط أنباء عن مقتلهم.
وقالت الوزارة في بيان، إنها "استدعت سفير جمهورية مالي بنواكشوط وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة على ما تكرر في الآونة الأخيرة من أعمال إجرامية تقوم بها قوات نظامية على أرض مالي بحق مواطنين موريتانيين أبرياء".
وشددت الخارجية الموريتانية، على أن "أرواح مواطنينا الأبرياء وأمن ممتلكاتهم سيبقى فوق كل اعتبار".
والإثنين، أعلنت السلطات الموريتانية أنها تتابع معلومات عن فقدان الاتصال بموريتانيين (لم تحدد عددهم) في مالي.
فيما نقل موقع "الأخبار" الموريتاني (خاص) الإثنين، عن النائب في البرلمان محمد محمود ولد حننا قوله، إن "نحو 15 موريتانيا قُتلوا جراء استهدافهم داخل مالي"، ولم يدل بتفاصيل.
وأعلنت الرئاسة الموريتانية في يناير/كانون الثاني الماضي، مقتل 7 موريتانيين في مالي، وآنذاك تحدثت وسائل إعلام محلية عن مقتل موريتانيين على أيدي قوة تابعة للجيش المالي، من دون تحديد الملابسات.
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية هي الأطول في المنطقة، إذ تبلغ ألفين و237 كيلو مترا، معظمها في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.
