06 سبتمبر 2017•تحديث: 06 سبتمبر 2017
الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول
أعلن مسؤول سوداني الأربعاء، تعزيز التواجد الأمني وإنشاء "نقاط وارتكازات" أمنية لمراقبة الحدود مع إثيوبيا لمحاربة التهريب والاتجار بالبشر.
جاء ذلك لدى لقاء والي ولاية "القضارف" (شرق) السودانية، ميرغني صالح، بوزير الداخلية السوداني حامد منان، بمقر حكومة الولاية المتاخمة للأراضي الإثيوبية، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن صالح قوله، إن تعزيز الوجود الأمني وإنشاء تلك النقاط الأمنية "يسهم في محاربة عمليات التهريب والاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات وكافة الجرائم العابرة للحدود".
وأشار صالح إلى أهمية "العمل على إقامة مشاريع للتنمية بهذا الشريط ويتم عبرها تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة مع دولة إثيوبيا".
ويرتبط السودان بحدود برية طويلة مع إثيوبيا تمتد لنحو 727 كيلو مترا.
ويعتبر السودان دولة مصدر ومعبر للمهاجرين غير الشرعيين، وأغلبهم من دول القرن الإفريقي، ويتم نقلهم إلى دول أخرى بعد تهريبهم إلى ليبيا، ومن ثم إلى السواحل الأوروبية، وبدرجة أقل إلى إسرائيل عبر صحراء سيناء المصرية.
ولا إحصاءات رسمية لأعداد المهاجرين غير الشرعيين ولا العصابات التي تنشط في تهريبهم بالسودان، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكاناتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.
وأحيانا يحتفظ مهربو البشر في السودان بالمهاجرين غير الشرعيين لديهم طلبا لفدية مالية، فتتحول الجريمة من تهريب بشر إلى اتجار بالبشر.
وللحد من هذه الظاهرة صدّق البرلمان السوداني مطلع العام الماضي، على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تراوح عقوباته بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عاما.
وتحظى الخرطوم بدعم أوروبي أمريكي لتعزيز قدراتها في الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمهاجرين.
