Zein Khalil
24 يوليو 2023•تحديث: 25 يوليو 2023
زين خليل / الأناضول
أغلقت بورصة تل أبيب في ختام تعاملات الإثنين، على انخفاض حاد، فيما واصل الشيكل التراجع أمام الدولار عند 3.69 أمام الدولار، عقب إقرار الكنيست (البرلمان) قانون يحد من سلطة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).
وقال موقع "ذا ماركر" الاقتصادي العبري: "أنهت بورصة تل أبيب يوم تداول متوتر ومتقلب بانخفاضات حادة، وذلك على خلفية إقرار الكنيست قانون الحد من المعقولية كجزء من تحركات الحكومة لتنفيذ الانقلاب".
وأضافت أن اللون الأحمر سيطر على لون تحركات أسهم البورصة؛ وخسر مؤشر "تل أبيب 35" 2.21 بالمئة، فيما انخفض مؤشر "تل أبيب 125" بنسبة 2.32 بالمئة، وتراجع مؤشر تل "أبيب بانكس"، بـ3.86 بالمئة.
كما خسرت مؤشرات تل أبيب للتأمين، وتل أبيب للعقارات وتل أبيب لقطاع المال أكثر من 3.5 بالمئة لكل منها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الشيكل انخفض بنحو 1.5 بالمئة مقابل اليورو والدولار، اللذين يتم تداولهما عند 4.07 شواكل و3.69 شواكل على التوالي.
كان سعر صرف الدولار سجل في بداية جلسة اليوم 3.59 شواكل.
ونقلت الصحيفة عن "يانيف باغوت" نائب رئيس قسم التداول في البورصة قوله: "هذا هو أحد الأيام الأكثر تقلبا التي شهدناها هنا في السنوات الأخيرة".
وأضاف "باغوت": "يدور الحديث عن رد فعل حاد للغاية.. لقد رأينا تقلبات انتهت بالهبوط الحاد اليوم.. كرد مباشر على ما جرى في الكنيست.. هذا أمر نادر جدا".
وزاد: "من المؤكد أن هناك نوعا من خيبة الأمل لدى المستثمرين، لأن هذا الشيء سيستمر في التخييم على الأسواق لفترة".
وحذر من إمكانية أن يتضرر التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب استمرار تشريعات "إصلاح القضاء"؛ مضيفا: "أخشى أن يصل هذا إلى شركات التصنيف".
وفي وقت سابق الإثنين، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
ومن شأن القانون، أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.
