"تريدها أرضا بلا سكان".. إسرائيل تهدم منازل "الولجة" الفلسطينية (تقرير)

بيت لحم/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

يعيش سكان قرية الولجة الفلسطينية الواقعة بين مدينتي القدس وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية حالة من القلق وسط مجزرة تنفذها السلطات الإسرائيلية بحق منازلهم بدعوى البناء دون ترخيص.

وتشهد القرية وبصورة أسبوعية عمليات هدم وإخطارات بالهدم، وتزايدت تلك العمليات بشكل ملحوظ منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بحسب سكان القرية.

ويحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة "ج" من الضفة الغربية دون تصريح إسرائيلي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات دولية.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (وقعت عام 1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية)، هدمت إسرائيل 513 منشأة فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة منذ بداية عام 2024، بينها 197 منزلاً مأهولاً.

وفي حديث مع الأناضول بينما كان يقف على تل يطل على قريته، قال خضر الأعرج عمدة قرية الولجة "هدمت إسرائيل 22 منزلاً منذ 7 أكتوبر، بينها منازل مأهولة ومسكونه منذ سنوات، بالإضافة إلى تجريف أراض وجدران استنادية، وسلمت عشرات الإخطارات بالهدم بذريعة البناء دون ترخيص".

وأضاف الأعرج أن السلطات الإسرائيلية تقسم أراضي قريته إلى مناطق تتبع إدارياً بلدية القدس الإسرائيلية، ومناطق أخرى مصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو، مشيراً إلى أن الهدم يتم في كلا الجانبين بذريعة البناء دون ترخيص.

- تزايد عمليات الهدم

وتقع قرية الولجة على جبال مطلة على مدينة القدس المحتلة لكن جدار الفصل الإسرائيلي عزلها عن المدينة واقتطع منها عشرات الدونمات داخل الجدار.

وتهدف إسرائيل بحسب الأعرج إلى "التضييق على السكان وطردهم وتهجيرهم من قريتهم لصالح مشاريع استيطانية".

ولفت إلى أن القرية تقع وسط حزام استيطاني يسعى للسيطرة على أكبر مساحة من الأراضي لتشكيل حزام متصل مع تجمع غوش عتيصون الاستيطاني جنوبي القدس.

وتابع: "استمرار التوسع الاستيطاني يعني خسارة سكان الولجة والقرى الفلسطينية القريبة كبتير وحوسان ونحالين ووادي فوكين، أراضيهم وحرمانهم من التوسع العمراني".

وأوضح أن "عمليات الهدم زادت بشكل سريع بعد 7 أكتوبر، دون إعطاء السكان أي فرصة للتوجه للمحاكم الإسرائيلية".

ومشيراً إلى أحد المساكن التي هدمت مؤخرا قال الأعرج: "قبل 12 عام سكنت عائلة فلسطينية في هذا المنزل، ولم تبلغ بالهدم وخلال الفترة الأخيرة أُخطرت بالهدم، وفي أقل من أسبوعين تمت عملية الهدم".

وأردف: "لا يوجد فرصة للتوجه إلى المحاكم لإستصدار قرارات بإيقاف الهدم، إنهم يعملون بسرعة وبشكل مستفز ومقصود".

وأضاف: "عشرات المنازل أُخطرت بالهدم في الولجة، وفي أي لحظة قد تقع مجزرة بحق البيوت، لا يوجد ما يوقف هذا الصلف الإسرائيلي".

واستطرد: "هذا الأمر انعكس سلباً على حياة الناس، عمليات تضييق مقصودة، ولا يوجد أماكن يمكن التوجه إليها، أي عائلة تحتاج إلى بناء بيت بسبب التمدد الطبيعي للعائلة تصطدم بواقع صعب للغاية".

ولفت إلى أن الاحتلال يسعى لإفراغ القرية من السكان.

واختتم الأعرج حديثه قائلاً: "ما يجري في الولجة حاله حال بقية الضفة الغربية إسرائيل تستثمر الانشغال الدولي بالحرب وتنفذ مجزرة، العالم يرى ويصمت".

- هدم دون سابق إنذار

الفلسطيني محمود أبو خيارة وهو أحد سكان القرية قال للأناضول، إن السلطات الإسرائيلية هدمت منزله في فبراير/شباط الماضي بذريعة البناء دون ترخيص.

وكان أبو خيارة يسكن في منزله مع عائلته المكونة من 5 أفراد بينهم أطفال منذ العام 2017 ، لكن السلطات الإسرائيلية هدمته بصورة مفاجئة بذريعة البناء دون ترخيص.

وأضاف: "لم تعطنا أي فرصة للتوجه إلى المحاكم، كأنه عقاب وانتقام".

ولفت إلى أن عائلته تعيش ظروفاً صعبة، إذ اضطر للسكن في منزل والديه.

وتابع: "الأطفال لا يعرفون ما جرى، يريدون العودة للبيت، فقدوا غرفهم وخصوصيتهم وباتوا بلا شيء".

ولفت إلى أن منزله شيد بتكلفة تصل إلى أكثر من 50 ألف دولار، ولكن قيمته المعنوية لا تقدر بملايين.

وزاد: "يسعون للسيطرة على كل شيء، يريدون الأرض دون سكان".

وفي 1948 هُجر سكان الولجة من قريتهم وأسسوا القرية الجديدة على أراضٍ يملكونها تقابل القرية الأم.

ويسكن الولجة "الجديدة" نحو 2500 نسمة، على مساحة 2000 دونم من أصل 17 ألف دونم، هي مساحة القرية السابقة.