تل أبيب.. أقارب أسرى إسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

تظاهر أقارب أسرى إسرائيليون في غزة، الجمعة، في تل أبيب لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى اتفاق يعيد أبناءهم من غزة.

وتزامنت التظاهرة مع انعقاد اجتماعات وزارية إسرائيلية للبحث في رد "حماس" المكتوب على اقتراح مصري-قطري-أمريكي لتبادل أسرى فلسطينيين وإسرائيليين ووقف إطلاق نار في غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "أفرادا من أهالي المختطفين أغلقوا طريقا في تل أبيب للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق وإطلاق سراح جميع المختطفين".

ومساء الخميس، أعلنت حركة "حماس" تقديم ردها المكتوب الى الوسطاء المصريين والقطريين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول: "حماس لا تزال تتمسك بمواقف غير واقعية، سيتم غدا (اليوم الجمعة) اطلاع مجلس إدارة الحرب والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية على هذا الموضوع".

والجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء، انعقاد اجتماعات وزارية للبحث في رد "حماس".

وقال: "عقد رئيس الوزراء نتنياهو في وقت سابق من هذا اليوم جلسة لمجلس إدارة الحرب ولاحقا التئم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)" دون مزيد من التفاصيل.

ولم يفصح عن تفاصيل رد "حماس" الذي تلقته إسرائيل.

وتضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة على الحكومة الإسرائيلية للتوصل الى اتفاق يعيد الأسرى.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني بحسب مصادر رسمية فلسطينية، فيما يلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة في ظل رفض حماس الكشف عن رقم دقيق "دون ثمن باهظ"، وتوزع الأسرى بين أكثر من جهة بالقطاع.

وبينما يتحدث إعلام عبري عن أرقام أسرى احتجزوا في غزة تراوح بين 240 و253، بينهم 3 تم تحريرهم، و105 أفرجت عنهم حماس خلال صفقة تبادل أسرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تتحدث الحركة الفلسطينية عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".