11 يوليو 2021•تحديث: 12 يوليو 2021
زين خليل/ الأناضول
نشرت قناة إسرائيلية، الأحد، ما قالت إنها قائمة مطالب ينوي الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقديمها لواشنطن كشرط لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة مع إسرائيل منذ أكثر من 7 سنوات.
وأفادت القناة (12) الخاصة، بأن الرئيس عباس أعد القائمة التي لا تزال سرية، في ضوء رصده إشارات توحي بأن إدارة جو بادين تميل لدفع مبادرة حوار إسرائيلي- فلسطيني تحت رعايتها.
وتوقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل/ نيسان 2014، لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان.
وتضم القائمة التي نسبتها القناة لعباس، مطالب بينها إعادة افتتاح مؤسسات فلسطينية بالقدس الشرقية، أغلقتها إسرائيل منذ عام 2001.
وتقول القناة، إن الحديث يدور عن تصريح لاستئناف النشاط السياسي للسلطة والمنظمات الفلسطينية التي تمنعها الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) بشدة من ممارسة أنشطتها بالقدس الشرقية، أي العودة للوضع الذي كان قائما حتى الانتفاضة الثانية.
كما تتضمن المطالب الفلسطينية، إعادة الوضع إلى ما كان عليه في الحرم القدسي الشريف بدلا من الترتيبات الإسرائيلية الحالية، ما يعني تقييد نشاط الشرطة الإسرائيلية حول المسجد الأقصى، وتخفيف الزيارات اليهودية وتعزيز مكانة مبعوثي السلطة الفلسطينية هناك.
وبحسب المصدر ذاته، تشمل المطالب أيضا، وقف إخلاء الفلسطينيين من منازلهم بالقدس الشرقية كحيي "الشيخ جراح" و"سلوان" وغيرهما.
ويطالب عباس إسرائيل بتنفيذ التزاماتها فيما يخص إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، المحتجزين قبل اتفاقية أوسلو، الموقعة مع منظمة التحرير في العام 1993.
وتحتوي المطالب على وقف توسيع المستوطنات، بما في ذلك البناء في القدس الشرقية، وإخلاء جميع البؤر الاستيطانية الموجودة على الأراضي الفلسطينية، ووقف هدم المنازل في غور الأردن شرقي الضفة الغربية.
وكذلك وقف توغل الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية بالضفة، وإلغاء قانون المواطنة الذي يحول دون لم شمل العائلات الفلسطينية داخل إسرائيل.
وبحسب القناة، تضم المطالب أيضا عودة الشرطة الفلسطينية ومسؤوليها وضباط الجمارك إلى جسر اللنبي (الكرامة)، الرابط بين الضفة والأردن، كما كان الحال بعد اتفاقيات أوسلو، وإصدار تصريح لمطار دولي في الضفة، وإقامة منطقة تجارة حرة بالقرب من مدينة أريحا (وسط).
وتشمل القائمة تخصيص مناطق بالمنطقة "ج" (تمثل حوالي 60 بالمئة من الضفة) للمصانع ومحطات الطاقة والمشاريع السياحية، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص للسلطة الفلسطينية، وتعزيز أنشطتها بالمنطقة "ب"، وبناء سكك حديدية للقطارات داخل الضفة.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية بشأن ما أوردته القناة، حتى الساعة 13:10 (ت.غ).
