21 فبراير 2023•تحديث: 22 فبراير 2023
إبراهيم الخازن/ الأناضول
أعلنت الإمارات، مساء الثلاثاء، إنها "يسرت" صدور القرار الأممي المندد بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإجماع، مشيرة إلى "دعمها" واشنطن في انخراطها الدبلوماسي لتهدئة الأوضاع.
جاء ذلك بحسب بيان للخارجية الإماراتية، عبر موقعها الإلكتروني، غداة صدور بيان رئاسي من مجلس الأمن، يعرب عن تنديده بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بعد تأجيل التصويت على مشروع قرار صاغته أبو ظبي ورام الله بالتوافق.
وأفادت الخارجية الإماراتية، بأن "مجلس الأمن الدولي اعتمد بيانا رئاسيا يعارض التدابير أحادية الجانب التي من شأنها عرقلة آفاق حل الدولتين في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضافت: "كانت الإمارات بصفتها عضوا منتخبا في مجلس الأمن، قد يسّرت هذا القرار الهام بدعم من جميع أعضاء المجلس (بالإجماع)".
وأوضحت أن "الإمارات بدأت الأسبوع الماضي، في تيسير عملية صياغة رد المجلس على النشاط الاستيطاني الإسرائيلي".
وقالت إن "الإمارات في هذا الصدد دعمت الانخراط الدبلوماسي المكثف للولايات المتحدة من أجل تهدئة الوضع والتأكد من أن المجلس سيتحدث بصوت واحد بشأن هذه القضية المهمة".
وكان من المتوقع أن يصوت المجلس، الإثنين، على مشروع قرار صاغته الإمارات بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل "بالوقف الفوري والكامل" لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
قبل أن تتحدث تقارير صحفية إسرائيلية ودولية عن موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل التصويت "بعد تعهد إسرائيل للإدارة الأمريكية بعدم اتخاذ قرارات استيطانية أو هدم منازل فلسطينية لعدة أشهر".
وفي وقت سابق الثلاثاء، غرد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، مشيدا ببيان التنديد بالاستيطان الصادر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أنه "الأول منذ 9 سنوات لصالح الحق الفلسطيني".
وفي يونيو/ حزيران 2021، انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023.
والإثنين، أكد البيان الرئاسي لمجلس الأمن "معارضته الشديدة لجميع التدابير أحادية الجانب التي تعيق السلام، بما في ذلك قيام إسرائيل ببناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة أراضي الفلسطينيين وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتشريد المدنيين الفلسطينيين".
والأحد الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، المضي قدما بحوالي 10 آلاف وحدة استيطانية وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
