دبلوماسي أذري: القوات الأرمينية ارتكبت "إبادة جماعية" في "خوجالي" (مقابلة)

أنقرة/ نازلي يزباشي أوغلو، جيهون علييف/ الأناضول

وصف سفير أذربيجان في أنقرة، خزر إبراهيم، مجزرة القوات الأرمينية بحق المدنيين الأذريين، في مدينة "خوجالي" يوم 26 فبراير/ شباط 1992، بأنها "إبادة جماعية تشكل وصمة عار في جبين القرن العشرين".

وبمناسبة الذكرى السنوية الثامنة والعشرين للمجزرة، قال إبراهيم، في مقابلة مع الأناضول، إنه على أذربيجان وتركيا عدم نسيان تلك المجزرة، فنسيان ما حدث يعني وقوع مجازر مماثلة مستقبلًا.

وأضاف إبراهيم أن القوات الأرمينية تعمدت قتل الرضع والأطفال والنساء وكبار السن، خلال المجزرة الوحشية بحق الأذريين، وأسرت عددًا كبيرًا من الشباب، ما يزال مصير الكثير منهم مجهولًا.

ولفت إلى أن أرمينيا تحاول إخفاء الحقائق؛ لأنها "مرّة"، خاصة وأن صحفيين من جميع أنحاء العالم وثقوا المجزرة.

وتابع أن المجزرة وقعت على مرأى ومسمع من العالم كله، وهذه "الإبادة الجماعية" تشكل وصمة عار على جبين القرن العشرين، وأثارت إدانات كبيرة من دول العالم.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20% من أراضي أذربيجان، بينها إقليم "قره باغ" (يتكون من خمس محافظات)، إضافة إلى خمس محافظات أخرى غربي البلد، وأجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.

وتسبب النزاع بين البلدين بمقتل نحو ثلاثين ألف شخص، وبتهجير نحو مليون أذري من أراضيهم.

أقوياء بالحق

ولفت إبراهيم إلى أن الرئيس علييف، شدد في كلمة ألقاها خلال الدورة السادسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن (بين 14 و16 فبراير/ شباط الجاري)، التي شارك فيها رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، على الحق الأذري المغتصب في إقليم "قره باغ"، الذي شهد المجزرة.

وتابع إبراهيم أن علييف أوضح حقيقة الممارسات الأرمينية في منطقة جنوب القوقاز، مستندًا إلى وثائق ومشاهد سجلتها عدسات صحفيين دوليين شهدوا فصول مجزرة 1992.

وشدد على أهمية تعاون أذربيجان مع المنظمات غير الحكومية والصحافة في بلدان الغرب والشرق، لكشف زيف وبطلان إدعاءات ودعاية الأرمن.

وقال إن الجانب الأرميني ارتكب المجزرة، بالتزامن مع انهيار الاتحاد السوفييتي، لذا لم تكن أذربيجان تمتلك إمكانيات تسمح لها بالرد على الهجمات الأرمينية.

وشدد على أن أذربيجان تمتلك اليوم جميع الاستعدادات وبنية الدولة اللازمة والاقتصاد والجيش، وتفوقت على أرمينيا في كثير من المجالات.

وأردف: "رأت أرمينيا كيف ردت أذربيجان على استفزازاتها عام 2016. أذربيجان اليوم تمتلك جيشًا قويًا وشعبًا متأهبًا. لسنا أقوى من الجانب الأرميني بالمعدات والتجهيزات والاقتصاد فحسب، بل أقوى منه لأننا أصحاب حق".

تفاصيل المجزرة

كشف ملف تحقيق أعده المدعي العام العسكري في أذربيجان، مطلع العام الماضي، فظائع مجزرة "خوجالي".

وخلصت إفادات ألفين و213 شخصًا ناجين من المجزرة وأكثر من 800 تقرير لخبراء ومصادر أخرى، إلى أن الجيش الأرميني لم يكتفِ باحتلال الأرض فحسب، بل أقدم على ذبح مدنيين.

ويضم الملف أسماء ضباط الجيش الأرميني الذين نفذوا المجزرة، وأسماء 38 ضابطًا من أصل أرميني من "الفوج 366"، التابع للجيش السوفيتي، المتمركز في المنطقة آنذاك.

ووجه ملف التحقيق تهم ارتكاب جرائم حرب إلى هؤلاء الضباط، معتبرًا إياهم مسؤولين عن تلك الانتهاكات، حيث تطالب أذربيجان بتقديم قتلة 613 مدنيًا إلى العدالة لمحاكمتهم.

ويتضمن الملف وصفًا لطريقة ارتكاب المجزرة، إذ بدأ الجيش الأرميني، إبان تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، بمحاصرة "خوجالي"، وهي تضم المطار الوحيد بالمنطقة، ثم الاستيلاء على المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية فيها.

واعتبارًا من 25 فبراير/ شباط 1992، كثّف الجيش الأرميني هجماته على المنطقة، بالتعاون مع "الفوج 366" السوفيتي المتمركز قرب مدينة خانكندي الأذرية.

بدم بارد، قتلت القوات الأرمينية مئات المدنيين الأذريين، وعذبت الأسرى، في واحدة من أكثر المجازر دموية في القرن العشرين.

وقتل الجيش الأرميني في المجزرة 613 مدنيًا أذريًا، بينهم 63 طفلًا و106 نساء و70 من كبار السن، وأسر ألفًا و275 أذريًا، 150 منهم مفقودون حتى اليوم.

ونجا من المجزرة 487 شخصًا، بينهم 76 طفلًا، أصيبوا بجروح بالغة، فيما اختفت ثماني عائلات بالكامل خلال المجزرة، وفقد 25 طفلاً الوالدين، فيما فقد 130 طفلاً أحدهما.

وبلغت قيمة الأضرار التي لحقت بأذربيجان بسبب الاحتلال 170 مليون دولار أمريكي.

وأثبتت فحوص الطب الشرعي وشهادات شهود عيان على المجزرة، تعرض سكان "خوجالي" لتعذيب وحشي من جانب الجيش الأرميني، مثل سلخ جلد الرؤوس وجدع الأنوف وصلم الآذان وقطع الأعضاء التناسلية وفقء العيون، دون تمييز بين أطفال ونساء وكبار السن.

كما أظهرت صور وتسجيلات مصوَّرة تعرض ضحايا لقطع رؤوس وحرق وبقر بطون نساء حوامل.

وتتمسك أذربيجان بأن ما حدث في "خوجالي" هو انتهاك خطير لعدد كبير من الاتفاقيات الدولية، أبرزها اتفاقية جنيف لعام 1949، واتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبات اللاإنسانية والمهينة، واتفاقية حقوق الطفل.

وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قرار صادر يوم 22 أبريل/ نيسان 2010، إلى أن ما شهدته "خوجالي" يعادل جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية.