الخلاص الوطني التونسية: لا أسباب قانونية لحبس قادة المعارضة

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أحمد نجيب الشابي، إن استمرار حبس قيادات سياسية معارضة، ضمن قضية "انستالينغو"، "يفتقد لأي أساس قانوني".

جاء ذلك خلال مشاركته، الاثنين، في ندوة تضامنية مع القيادي في حركة النهضة السيد الفرجاني، المسجون في قضية شركة "انستالينغو" لصناعة المحتوى الرقمي.

وتعود قضية "انستالينغو" إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة قيس سعيد.

واتهم سعيد الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة"، بينما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية.

وأضاف الشابي: "لا أعلم ماهية الأسباب القانونية وراء سجن قادة المعارضة. هم ينفذون عقوبة قائمة على تشاورهم مع بعضهم كزعماء للمعارضة".

واعتبر أن "الذنب الوحيد للقيادي المعارض الفرجاني، هو أنه من القيادات التاريخية لحركة النهضة".

وتابع: "لا أحد فوق القانون، ولكن الرأي العام هو الذي يحاسب الحركات السياسية عندما تخطئ، وذلك عن طريق الصندوق ( الانتخابات) وليس خصومها السياسيين ولا القضاء".

وفي السياق، أكد الشابي على أن أي دعوات إلى "استئصال حركة النهضة ووضع قياداتها في السجون، لا تؤسس للاستقرار".

ووفق الشابي، يعاقب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على تصريح قال فيه إن "الاستئصال سواء طال اليساريين أو الاسلاميين فهو مثير للفتنة والاقتتال الأهلي، فلنبتعد عنه ولنذهب نحو التعايش السلمي في إطار الحرية وسيادة القانون".

كما أشار إلى أن سجن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، جاء على خلفية اتهامه في ملف التسفير، عندما كان وزيرا للداخلية عام 2012، رغم إصداره قرارات تتعارض مع تلك الاتهامات، و"تنفي وجود ما يجعله تحت وطأة القانون".

وأوضح: "العريض هو من منع سفر من سنهم دون الثلاثين إلى الخارج، وهو من صنف تنظيم أنصار الشريعة (التابع للقاعدة) منظمة إرهابية (في أغسطس/آب 2013)".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أوقف القضاء التونسي العريض إثر التحقيق معه في قضية تتعلق "بتسفير جهاديين" من تونس إلى بؤر توتر في سوريا والعراق.