العراق.. مرشح لرئاسة الحكومة يتعهد بحكومة مستقلة من التكنوقراط

بغداد / عامر الحساني / الأناضول

تعهد المرشح لرئاسة الحكومة العراقية محمد علاوي، الجمعة، بتشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب من وزراء تكنوقراط إذا تم تكليفه بتأليف التشكيلة الوزارية المقبلة التي طال انتظارها.

وقال علاوي، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" اطلعت عليه الأناضول، إنه لم يطلب من أية كتلة سياسية ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة، لكنه طلب من الجميع أن لا يعترضوا فيما إذا تم تكليفه بهذه المهمة بالفعل.

وتعهد علاوي بتشكيل حكومة من المستقلين بالقول: "لن تكون حكومة محاصصة حزبية، بل حكومة من المستقلين الأكفاء والنزيهين مع مشاركة البعض من المتظاهرين السلميين على مستوى الوزراء أو دون ذلك".

وأبدى علاوي استعداده للتنازل عن جنسيته البريطانية نزولا عند رغبة المتظاهرين الذين يرفضون إسناد المنصب لمزدوجي الجنسية.

وختم منشوره بالقول: "أحب أن أبلغ من لا يعرفني إني لست من الصنف الذي لا يفي بعهده، واعتبر عدم الإيفاء بالعهد من نواقض الإيمان".

وعلاوي شيعي علماني مستقل دخل المعترك السياسي ضمن قائمة اياد علاوي عام 2005، وبقي معها بمسمياتها المختلفة، "القائمة العراقية"، و"القائمة الوطنية"، و"ائتلاف الوطنية".

وفاز بعضوية البرلمان لدورتين متتاليتين 2006 و2010، قبل أن يكلف بحقيبة الاتصالات في الدورتين (2006-2007) و(2010-2012)، لكنه استقال من المنصب في المرتين؛ احتجاجا على "التدخل السياسي لرئيس الحكومة، آنذاك، نوري المالكي في شؤون وزراته".

ويتم تداول علاوي بين الأوساط الشعبية والشعبية كمرشح للحكومة المقبلة، إلا أن الكثير من المحتجين يرفضونه على اعتباره تولى مناصب رفيعة مسبقاً وهو ما لا ينسجم مع شروط الاحتجاجات المتواصلة منذ 4 أشهر ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون أول الماضي، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغا دستوريا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.