الغنوشي: البرلمان سيواصل إنصاف ضحايا الاستبداد

تونس/يسرى ونّاس/الأناضول

أكّد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الخميس، أن "مجلس نواب الشعب سيواصل القيام بدوره في ملف العدالة الانتقالية، لإنصاف الضحايا وردّ الاعتبار لهم ولعائلاتهم".

جاء ذلك وفق بيان صادر عن رئاسة البرلمان عقب لقاء جمع الغنوشي بأعضاء تنسيقية اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد (مستقلة) يتقدمهم ناطقها، عبد الحميد الطرودي، وبحضور رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها بالبرلمان، سيف الدّين مخلوف.

وثمّن الغنوشي "ما قدّمه ضحايا الاستبداد من مختلف المشارب من تضحيات حتى تنعم تونس بالحرية. "

وذكّر "بمسار العدالة الانتقالية فيما يتعلق بالاستماع إلى عشرات الآلاف من الضحايا وعائلاتهم وتسجيل معاناتهم."

كما اكد رئيس البرلمان "ضرورة العمل على تمكين المناضلين والضحايا من حقوقهم وكشف الحقيقة وتقديم الاعتذار والتعويض للضحايا ثم المصالحة ."

وشدد على" ضرورة السعي الى تفادي ما يشهده ملف العدالة الانتقالية من تعطيل رغم مرور عشر سنوات من الانتظار .".

ومن جهتهم ثمّن أعضاء اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد د"ور رئيس البرلمان في حلحلة هذا الملف.."

وأكّدوا "ضرورة تقديم الحكومة لخطة عملها في هذا الملف، كما طالبوا بتمكين الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية (حكومية) من الإمكانيات البشرية واللوجستية حتى تتمكن من الانطلاق في تنفيذ مهامها."

وانطلق في تونس، مَسار العدالة الانتقالية ببدء هيئة الحقيقة والكرامة مهمتها، والأخيرة دستورية مستقلة، أنشئت بمقتضى قانون صادر في 24 ديسمبر/ كانون أول 2013، يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

وفي 24 يونيو/حزيران من السنة الماضية نشرت رئاسة الحكومة التونسية التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالجريدة الرسمية للبلاد.

ومن التوصيات التي جاءت في التقرير النهائي للهيئة، القيام بالإصلاحات الضرورية لضمان عدم تكرار الانتهاكات، وضرورة جبر الضرر (التعويض) للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية وحماية المساءلة القضائية ومن ثم المصالحة مع التّاريخ والدّولة

ووفق نص الفصل 70 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية فإنه "على الحكومة، وخلال سنة من تاريخ صدور التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة".