05 يناير 2022•تحديث: 05 يناير 2022
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
شكل المغرب، الأربعاء، لجنة وطنية لتفادي قائمة اللوائح السوداء لمجموعة العمل المالي، وتعنى بوضع معايير دولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال مؤتمر صحفي، تشكيل اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وخلال الربع الأول من 2021، انتقل المغرب من القائمة الرمادية الخاصة بالدول غير المتعاونة في المجال الضريبي لدى الاتحاد الأوروبي، إلى القائمة الخضراء.
ومنذ ذلك الحين، يبذل المغرب جهودا لتعزيز شفافية أنظمته المالية والضريبية، وتفادي إدراج البلاد في قائمة اللوائح السوداء لمجموعة العمل المالي على مستوى العالم.
وخلال المؤتمر، قال مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، إن "الآلية تشكل حلا لمجموعة من المشاكل القانونية التي كانت تنجم عن غياب إطار إجرائي ومؤسساتي متكامل لتنفيذ العقوبات المالية لقرارات مجلس الأمن".
وتتولى مجموعة العمل المالي (مقرها باريس) باعتبارها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مهمة دراسة وإعداد وتطوير التقنيات والسياسات، وتتبع التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير.
