أيمن جملي
تونس- الأناضول
قال وزير العدل التونسي نورالدين البحيري اليوم الثلاثاء إن حكومة بلاده تشرع في تنفيذ برنامج مخصص لـ"دعم آليات التوجيه وتبادل الخبرات في مجال مكافحة "الإتجار بالبشر".
وأضاف البحيري في كلمته بندوة نظمتها اليوم منظمة الهجرة الدولية بالعاصمة التونسية، أن الحكومة رصدت بعض المؤشرات السلبية التي دفعتها لإنجاز هذا البرنامج منها، تعمد جهات بعينها استغلال فقر بعض الفئات الاجتماعية وتوظيفها في شبكات منظمة للدعارة أو التسول أو الهجرة خاصة بين الشباب.
واعتبر وزير العدل التونسي أن هذه المؤشرات كافية لتناول ملف الإتجار بالأشخاص "بكل جدية لضمان عدم انتشار الظاهرة في المجتمع التونسي''.
ولم يذكر الوزير التونسي تفاصيل برنامج مكافحة الاتجاربالبشر.
من جانبه، قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد عطية، إن هناك حالات وعصابات لتشغيل الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم في تونس، بالإضافة إلى وجود خلايا لتجارة الجنس بين النساء، مضيرا إلى أن الظاهرة تتفاقم من سنة إلى أخرى.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أوضح مستشار وزير العدل هيثم عطية، أنه في "ظل غياب إحصائيات دقيقة تفيد بوجود ظاهرة الإتجار بالبشر من عدمه في البلاد، ارتأينا بالتعاون مع منظمات دولية القيام بمسح شامل لكل الملفات والمؤشرات التي تنذر باستفحال هذه الجرائم".
ولم ينف مستشار الوزير ورود معلومات وبراهين عن استغلال وتورط بعض الفتيات التونسيات في جرائم دعارة في دول عربية.
وتقر وزارة العدل بوجود ضعف في الإطار القانوني التونسي لمواجهة تلك الظاهرة حيث توجد بعض النصوص المتفرقة التي لم يقع سنها بالأساس لمجابهة هذه الجريمة وهي غير كافية لمواكبة تطور المجتمع، حسب الوزارة.
