25 مارس 2022•تحديث: 25 مارس 2022
تونس/علاء حمّودي/الأناضول
أكدت "حركة الشعب" التونسية ( ناصرية/ 15 نائبا) ، الخميس، أنه يتعين على الرئيس قيس سعيّد تلبية رغبات الشعب ومطالبه.
جاء ذلك في كلمة أمين عام "حركة الشعب" زهير المغزاوي في افتتاح مؤتمر حركته الثاني بالعاصمة تونس، تحت شعار "شعبٌ ينتج.. شعبٌ سيّد"، ويستمر حتى الأحد.
وأضاف المغزاوي "المنظومة المقبلة (الحكم) مهما كانت يجب عليها تحقيق مطالب التّونسيين، والانتهاء من الاقتراض وتقليص البطالة وتخفيض التضخم".
وشدد على أنه "ليس من حق سعيّد الذهاب حيث يريد هو لا الذهاب حيث يريد هو"
وتابع المغزاوي "سنواصل نضالنا لإنصاف المستضعفين في هذه للبلاد، ونحن اليوم نُجهز للعودة بقوة وصلابة والتزام أكبر، وأكثر التصاقا بشعبنا، وتمسكًا بالخيار الديمقراطي".
وأوضح: "في 25 يوليو/ تموز، كنا مع اللحظة والقرارات الاستثنائية للرئيس(قيس سعيّد)، لكن ثورتنا (ثورة 2011) قامت لإنصاف الشعب وخلق للثروة وتوزيعها توزيعًا عادلًا".
وأردف موضحًا "أن تتغير أهداف ثورتنا إلى انتقال ديمقراطي عليلٍ ومصطفٍ للمصالح الشخصية والفساد، مع تواصل العلاقة الظالمة بين السّلطة المركزية والجهات الداخلية، هو ما لن نقبله وما لن نرضى به".
وحدد أهداف حركة الشعب في؛ "إصلاح منظومتيْ الحكم والانتخابات، ووضع خطة تنموية بإجراء حوارات ونقاشات هادفة، وتحديد علاقة تونس بالخارج، وبناء اقتصاد وثروة وطنية".
من جهته قال عبد الرّزاق عويدات القيادي بالحركة، للأناضول، "ترتكز خططنا على الاهتمام بالجانبين الاجتماعي والاقتصادي والسبل لتحقيق تغيير حقيقي فيهما إلى جانب التغيير في المجال السّياسي الذي لنا فيه رؤية خاصة قوامها تحقيق مطالب الشعب".
وأضاف "بالنسبة لنا ساندنا لحظة 25 يوليو وانتظرناها، لكن الأمر مختلف بالنسبة للمسار الذي انتهجه الرئيس، انتظرنا قرارات لإيقاف النزيف الذي سببته المنظومات السابقة وانتظاراتهم من الثورة التّونسية، وننتظر إصلاحات عميقة سياسيًا واجتماعيا في هذا المسار".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
