لبحث الضم الإسرائيلي.. اجتماع "وزاري طارئ" لـ"التعاون الإسلامي"

جدة / الأناضول

انطلق، الأربعاء، اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث خطط الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية.

وأعلنت المنظمة (تضم 57 دولة، مقرها جدة) في بيان مقتضب عبر تويتر، "انطلاق اجتماع استثنائي افتراضي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء".

وأوضح البيان أن "الاجتماع بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967".

وبدأ الاجتماع بكلمة لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اعتبر فيها أن "نية إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية (يشكل) تصعيدا خطيرا يهدد فرص استئناف عملية السلام".

وأضاف أن "إعلان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية، اعتداء سافر على قرارات الشرعية الدولية"، داعيا إلى "التوصل لحل عادل وشامل يحقق أمال الشعب الفلسطيني".

من جانبه، جدد أمين عام "التعاون الإسلامي" يوسف بن أحمد العثيمين، موقف المنظمة الرافض لكل سياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تغيير الموقف الديموغرافي للأراضي الفلسطينية.

وطالب، في كلمته، المجتمع الدولي "بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

من جهته، دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إلى تشكيل جبهة دولية للتصدي لخطط الحكومة الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأشار المالكي، في كلمته بالاجتماع، إلى "اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية، والاقتصادية الممكنة، لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي".

كما دعا "للتحرك على مستوى مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحاكم الدولية لمساءلة إسرائيل ومحاسبتها".

والثلاثاء، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، مشاركة الوزير مولود تشاووش أوغلو، في الاجتماع الذي يعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية مطلع يوليو/تموز المقبل.

وتشمل الخطة الإسرائيلية ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.