12 أغسطس 2021•تحديث: 12 أغسطس 2021
بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول
حملت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الخميس، المصرف المركزي التداعيات "الكارثية" المترتبة على قرار رفع الدعم عن المحروقات، وطالبته بالتراجع عنه.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الصناعة اللبنانية عماد حب الله، بعد الاجتماع الوزاري الاستثنائي بمقر السراي الحكومي وسط العاصمة بيروت، لمناقشة قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول رفع الدعم عن المحروقات.
وأكد "حب الله" على "أهمية وضرورة استمرار الدعم والبدء بترشيده فور وضع البطاقة التمويلية (للعائلات الأكثر حاجة بالبلاد) موضع التنفيذ وإجراء المقتضى لإيجاد السبل الكفيلة قانونا لمواصلته في المرحلة الحاضرة".
وفي 24 يونيو/ حزيران الجاري، أقرّ مجلس النواب اللبناني (البرلمان) البطاقة التمويلية، لتستفيد منها 500 ألف عائلة، فيما أعطت الحكومة صلاحية دفع حد أقصى 137 دولارا لكل منها، دون تحديد موعد لبدء العمل بها، حتى اليوم.
وحمّل المجتمعون، حاكم مصرف لبنان، "مسؤولية التداعيات الكارثية وغير محسوبة العواقب" لقرار رفع الدعم، على حد قول "حب الله".
والأربعاء، أعلن المصرف المركزي اللبناني توقفه كليا عن دعم استيراد الوقود (بنزين ومازوت)، وقال إنه سيشرع بدءًا من الخميس بتأمين الأموال اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق (دون دعم).
وفي أعقاب ذلك، رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قرار المصرف، ودعا إلى اجتماع وزاري طارئ الخميس.
وقال دياب، إن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، "مخالف للقانون ولا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية العميقة"، محذرا من "تداعيات" خطيرة قد تترتب عليه.
ووفق دراسة أعدتها شركة "الدولية للمعلومات" (خاصة)، سيؤدي وقف الدعم إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود، ويرتفع سعر صفيحة البنزين (20 لترا) من نحو 75 ألف ليرة إلى 336 ألفا، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة.
أما سعر صفيحة المازوت (ديزل)، فسيرتفع من 57 ألف ليرة إلى نحو 279 ألفا.
ويقول مراقبون إن رفع الدعم عن الوقود سيرفع أسعار سلع وخدمات أخرى تعتمد عليه في الإنتاج، مثل المصانع والأفران الخاصة، التي تستخدم الوقود لسد النقص بالتيار الكهربائي.
