"مجلس الأمن" يمدد بعثة الأمم المتحدة في "إقليم الصحراء" لمدة عام

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

اعتمد مجلس الأمن الدولي، في جلسته المفتوحة، اليوم الجمعة، قرارا صاغته واشنطن، بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في إقليم الصحراء، لمدة عام واحد ينتهي في نهاية أبريل/نيسان 2017.

وصوت لصالح القرار 10 دول، مقابل رفض دولتين (أوروجواي، وفنزويلا)، وامتناع 3 دول عن التصويت (روسيا، ونيوزيلندا، وآنجولا)

وشهدت الجلسة انقسامات واضحة بين أعضاء "مجلس الأمن"، البالغ عدهم 15 عضوا بشأن التوصيات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقريره إلى أعضاء المجلس قبل يومين حول "مينورسو".

وأوصى كي مون، أعضاء المجلس بضرورة الموافقة على "تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء لمدة 12 شهرا أخرى، تنتهي في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٧، واستعادة الدور الموكل إلى البعثة ودعمه، وصيانة معايير حفظ السلام، وحياد الأمم المتحدة".

وأكد القرار، الذي حصلت "الأناضول" على نسخة منه، على "الحاجة الملحة لأن تعود البعثة الأممية إلى آداء وظائفها كاملة".

وطلب، من الأمين العام أن "يقدم إحاطة إلى المجلس في غضون 90 يوما، عما إذا كانت البعثة قد عادت إلى آداء وظائفها كاملة، ويعرب عن عزمه في حال عدم أداء البعثة لكامل وظائفها أن ينظر في السبل المثلى لتحقيق هذا الهدف".​

وأكد قرار المجلس، "التزامه مجددا بمساعدة الطرفين المغربي وجبهة البوليساريو، في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لساكني إقليم الصحراء تقرير مصيرهم في سياق ترتيبات تتماشي مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده".

وحث القرار، الطرفين على إظهار "المزيد من الإرادة السياسية للمضي صوب التوصل إلى حل، وذلك بطرق منها توسيع نطاق نقاشهما حول ما يطرحه كلاهما من اقتراحات، والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتدابير بناء الثقة".

وحول ملف حقوق الإنسان في إقليم الصحراء، أكد القرار على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الإقليم، وحث الطرفين على العمل مع المجتمع الدولي على وضع تدابير تتسم بالاستقلالية، والمصداقية، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان.

وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة.

جدير بالذكر أن جبهة "البوليساريو" أعلنت، قيام "الجمهورية العربية الصحراوية" في 27 فبراير/شباط 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوا بالأمم المتحدة.

وعملت المغرب على إقناع العديد منها بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف بها من طرف الاتحاد الأفريقي سنة 1984 إلى انسحاب المغرب من المنظمة الإفريقية.

وفي سنة 2000 عقد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، جيمس بيكر، سلسلة مشاورات خلال سنة، في لندن ثم في برلين، دعا خلالها الأطراف إلى ضرورة التوصل إلى حل وسط، عرف باسم "الحل الثالث" والشروع في المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء.