07 يونيو 2021•تحديث: 07 يونيو 2021
تونس/مروى الساحلي/الأناضول
قال عبد الرزاق الكيلاني، رئيس الهيئة العامة لمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية في تونس (حكومية)، الإثنين، إنه اقترح على الحكومة إصدار أمر لتمويل "صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد".
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بمقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس حول نشاط الهيئة التي يرأسها الكيلاني.
والصندوق المشار إليه تم إنشاؤه بموجب قانون العدالة الانتقالية الصادر في ديسمبر/كانون أول 2013، وفي أواخر العام الماضي، تم الإعلان عن رقم حساب إيداع خاص بالصندوق في الخزينة العامة للدولة، ومن المقرر أن يمنح تعويضات لضحايا الاستبداد في عهود ما قبل ثورة 2011.
وأضاف الكيلاني: "يمكن تمويل هذا الصندوق عن طريق تخصيص جزء من المبالغ الصادرة في القرارات التحكيمية المتعلقة بالفساد المالي التي وصلت لهيئة الحقيقة والكرامة (دستورية مستقلة)".
وأوضح أن هذا الصندوق "سيمكن من إعادة إدماج وتأهيل هؤلاء الضحايا (ضحايا الاستبداد)".
وفيما يتعلق بملف شهداء وجرحى الثورة، قال الكيلاني إنه اقترح "تحديد راتب للجرحى وتمتيعهم بمجانية النقل والعلاج وتمتيع أولياء أمور شهداء الثورة برواتب سيتم تحديدها من قبل رئيس الحكومة وستصرف حسب القانون".
وتضمنت قائمة شهداء ثورة الحرية والكرامة التي نشرت في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية بتاريخ 19 مارس/آذار الماضي، أسماء 129 شهيدا، فيما ضمّت قائمة المصابين 634 مصابا.
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول، 2013 أصدر البرلمان التونسي قانون "العدالة الانتقالية" الذي بموجبه تشكلت هيئة "الحقيقة والكرامة" (دستورية مستقلة).
وتنظر الهيئة في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955 - 1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 2011).
وفي يونيو/حزيران الماضي، صدر التقرير الختامي لهيئة "الحقيقة والكرامة"، حيث اقترح سبلا لجبر ضرر (تعويض) ضحايا الانتهاكات، وإصلاحات كفيلة بضمان عدم تكرارها.
