مسقط: المجتمع الدولي فشل بمساعدة فلسطين بإقامة دولة مستقلة

إبراهيم الخازن / الأناضول

قالت سلطنة عمان، إن "المجتمع الدولي فشل بمساعدة فلسطين في إقامة دولتها المستقلة" وأنه "ينبغي على محكمة العدل الدولية أن تطالب إسرائيل بوضع حد فوري وغير مشروط للاستيطان".

جاء ذلك في مرافعة شفوية للسلطنة أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، ألقاها نيابة عن حكومة سلطنة عُمان الشيخ عبدالله بن سالم الحارثي سفير سلطنة عُمان لدى مملكة نيذرلاندز، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وتأتي جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الحارثي في كلمة السلطنة، إن بلاده تؤيد عقد تلك الجلسات، مشيرا إلى أنه "منذ أكثر من (75) عاماً (منذ 1948) يعيش الفلسطينيون تحت الاحتلال والقمع والظلم والإذلال اليومي الذي يُرتكب بحقهم من قِبَلِ الإسرائيليين".

وأكد أن "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية فشلوا في مساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق تطلعاته من خلال إقامة دولته المستقلة".

وأوضح أن "العالم يشهد في غزة منذ أكثر من 4 أشهر واحدةً من أبشع الجرائم وأعمال الإبادة الجماعية في العصر الحديث".

وطالب المحكمة أن تقرر وجوب قيام حكومة إسرائيل بوضع حد فوري وغير مشروط على كافة الأنشطة والسياسات والقوانين التي تمنع وتعيق الفلسطينيين من تقرير المصير.

وأكد الدبلوماسي العماني، أن "الحل يتمثل بالدرجة الأولى في إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "ينبغي على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار جميع الأعمال الإسرائيلية غير القانونية بما في ذلك المستوطنات والأطر القانونية المرتبطة بها (..)".

وشدد على أنه "من الضروري أن يتم تقديم التعويضات عن المستوطنات والأطر غير القانونية وتفكيكها".

وقال: "ينبغي للمحكمة أن تُقَرر بأنه ينبغي لإسرائيل أن تضع حداً فورياً وغير مشروط لهذا الوضع غير القانوني، وينبغي للدول دعم هذه الجهود".

والجمعة هو اليوم الخامس من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن تنتهي الجلسات الاثنين المقبل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة 29 ألفا و514 شهيدا و69 ألفا و616 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.