???? ??????
18 نوفمبر 2015•تحديث: 18 نوفمبر 2015
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
أدانت منظمة حقوقية دولية، مساء أمس الثلاثاء، ما أسمته "توقيف تعسفي" بحق سيدات معارضات في مصر، وإصدار محكمة مصرية حكمًا قضائيًا، الأحد الماضي، بسجن 14 سيدة بمدد تتراوح ما بين 3 و10 سنوات، لاتهامهن في قضايا "عنف"، وقعت بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر/ شمال).
وقالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" (غير حكومية ومقرها اسطنبول)، في بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه، إنها " تلقت شكوتين من أسرتي: الطالبة (أسماء صبحي طُلبة)، 15 عامًا، ونجاة (بيومي محمد)، 34 عامًا، متزوجة ولديها 4 من الأبناء، وتقيما بمحافظة الدقهلية".
وأوضحت "مونيتور" أن "مفاد شكوتا أسرتي السيدة والطالبة القاصرة، أنهما تم اعتقالهن على يد قوات الأمن الوطني (جهاز يتبع وزارة الداخلية) والشرطة المدنية، دون صدور إذن أو قرار باعتقالهن أو ضبطهن".
وأشارت المنظمة إلى أنه "تم احتجازهن بقسم شرطة السنبلاوين، ووجهت لهن قوات الأمن تهم التظاهر بدون ترخيص والانتماء لجماعة محظورة".
وقد تم الحكم عليهنّ بالسجن لمدة عشرة سنوات غيابي في يوم 14 نوفمبر/تشرين ثانِ 2015، وبعد ضبطهن في يوم 15 نوفمبر/تشرين ثانِ 2015، أيدت محكمة مصرية الحكم عليهن حضوريًا، وعلى 12 أخريات غيابيًا والمتهمات بذات القضية.
ويشار إلى أن هذه الأحكام أولية، قابلة للطعن بالنسبة لمن حضروا الجلسة، وستعاد محاكمة المتغيبين عن الحضور فور ضبطهم وإحضارهم، أو تسليم أنفسهم، وفقًا للقانون المصري.
وأدانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، ما أسمته "توقيف تعسفي" للمواطنين المصريين.
وطالبت المنظمة بتشكيل لجان من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لمراقبة مدى قانونية هذه الاجراءات التي أصدرت من خلالها أحكام تعسفية على طالبات قاصرات، داعية السلطات المصرية إلى إيقاف تلك الأحكام، وإعادة المحاكمات في ظل مراقبة دولية لضمان نزاهة واستقلالية وعدالة المحاكم التي تنظر القضايا، وفقًا للبيان.
ولا توجد أعداد رسمية للمقبوض عليهن بمصر منذ إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي" (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر)، غير أن السلطات المصرية عادة ما ترفض اتهامات تعرضت لها مرارا بشأن "اعتقال" مؤيدين أو مؤيدات لمرسي على خلفية سياسية، وتقول إن السجون خالية من أي "معتقل"، وكل من يقبع داخل السجون يواجهون المحاكمة في قضايا أغلبها تتعلق بالعنف والتحريض على العنف.
