نقابي تونسي: الأمين العام لاتحاد الشغل يتراجع عن استقالته

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

قال نقابي تونسي، الأربعاء، إن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، قرر التراجع عن استقالته التي أعلنها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد تدخل نقابيين "حفاظا على وحدة الصف".

وفي تصريح للأناضول، قال السكرتير العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، محمد عباس، إن "وفدا يضم 42 عضوا بالهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، توجه إلى منزل الطبوبي لثنيه عن الاستقالة".

وأكد عباس أن "الطبوبي استجاب لطلب الوفد، وهو يتواجد حاليا في مكتبه بمقر الاتحاد بالعاصمة".

وأضاف أنه "تم عقد اجتماع بمقر الاتحاد اليوم، والاتفاق على تفعيل قرارات الهيئة الإدارية السابقة (بتاريخ 29 مايو/ أيار و23 سبتمبر/ أيلول الماضيين)، بالذهاب إلى مؤتمر استثنائي أيام 25 و26 و27 مارس/ آذار المقبل، لإنقاذ وتصحيح مسار العمل النقابي".

وفي 23 ديسمبر الماضي، أعلن الناطق باسم الاتحاد سامي الطاهري، تقديم الطبوبي استقالته وإيداعها مكتب الضبط، دون الكشف عن الأسباب حينها.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية آنذاك، أن الاستقالة جاءت في "ظرف دقيق، وعلى خلفية خلافات داخل المكتب التنفيذي حول موعد وطريقة عقد المؤتمر القادم"، الذي كان مبرمجا مبدئيا مطلع 2026.

وتسببت استقالة الطبوبي في إلغاء إضراب عام كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء، "دفاعا عن الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق النقابي والتفاوض من أجل الزيادات".

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلس النواب وإقرار دستور جديد.

وفي البداية، ساند اتحاد الشغل إجراءات سعيد، قبل أن يبدي تحفظات عليها لاحقا، خاصة بعد رفض الرئيس دعوات لحوار وطني أطلقها الاتحاد في ديسمبر 2022.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).

بينما يقول سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.