هيئة رئاسيات مصر: السيسي وموسى لم يطعنا على النتائج الأولية

القاهرة/ فيولا فهمي/ الأناضول
قالت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر (مستقلة)، اليوم الجمعة، إن مرشحي الرئاسة لم يقدما طعونًا على قرارات ونتائج اللجان العامة (نتائج أولية غير رسمية) في الانتخابات الرئاسية بالبلاد، التي انتهت عمليات الاقتراع بها أمس الأول الأربعاء.
وتنافس على منصب الرئيس مرشحان، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة ثانية من 4 سنوات، ورئيس حزب الغد (ليبرالي) موسى مصطفى موسى، الذي أعلن سابقًا تأييده للأول.
وأعلنت الهيئة، في بيان، اليوم، إغلاق باب تلقي الطعون على قرارات ونتائج اللجان العامة، والذي كان مقررا له اليوم.
وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، محمود الشريف، إن "الهيئة لم تتلق من مرشحي الرئاسة أي طعون على نتائج اللجان العامة، وأن النتائج الرسمية سيتم إعلانها في مؤتمر صحفي، الإثنين المقبل".

وجرت عمليات الاقتراع الرئاسي داخل البلاد أيام؛ الإثنين والثلاثاء والأربعاء، وبدأت عمليات فرز الأصوات عقب انتهاء الاقتراع مباشرة، وفور الانتهاء منها تسلم كل لجنة عامة (اللجنة عامة تغطي محافظة تقريبا من إجمالي محافظات البلاد الـ27)، نسخة من نتائج الفرز إلى مندوبي كل من السيسي وموسى.

ووفق صحيفة الأهرام المصرية (حكومية)، اليوم، أوضحت مؤشرات أولية للنتائج غير الرسمية لرئاسيات مصر، حصول السيسي، على نسبة تتجاوز 96 بالمائة من الأصوات الصحيحة، مقابل حصول منافسه موسى، على نسبة لا تتجاوز 3 بالمائة.

وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم نحو 25 مليونًا من إجمالي من لهم حق التصويت في الانتخابات، البالغ عددهم نحو 59 مليونا داخل البلاد؛ أي بنسبة 42.37 بالمائة، حسب المصدر ذاته.

وجرت الانتخابات، وسط حديث رسمي عن إقبال كثيف، وصفته صحف حكومية وأخرى خاصة بأنه "خروج بالملايين وتاريخي".

فيما شكك معارضون للنظام، عبر منصات التواصل الاجتماعي، في أعداد المصوتين، مشيرين إلى "لجان خاوية"، و"إجبار" لموظفين على التصويت، وتوزيع "رشاوى مقنعة" من جانب مؤيدين للنظام تحت لافتة الحث على المشاركة.

ولم يتسن التأكد من صحة هذه الاتهامات، غير أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت ردًا على أسئلة في هذا الصدد في أوقات سابقة أنها "شائعات وأكاذيب يروجها كارهو الوطن".

وفاز السيسي في 2014، بولاية أولى بنسبة مشاركة 47 بالمائة فيما تعد رئاسيات 2012، التي فاز بها محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، أكثر انتخابات شهدت مشاركة حتى الآن بنسبة 52 بالمائة.

ووفق الجدول الزمني المعلن لرئاسيات مصر، فإن هناك جولة أخرى من الطعون، ولكنها ستكون أمام المحكمة الإدارية (مختصة بالفصل في المنازعات الإدارية) يومي 3 و4 أبريل/نيسان المقبل، عقب إعلان النتائج النهائية الرسمية.