16 مارس 2022•تحديث: 17 مارس 2022
معتز ونيس/ الأناضول
طالبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، مجلس النواب الليبي "برد سريع وإيجابي" على مقترحها القاضي بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد للانتخابات في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك في تغريدة لوليامز عبر صفحتها على تويتر، الأربعاء، غداة لقائها بمجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبي في تونس.
وقالت وليامز "التقيت أمس (الثلاثاء) بمجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبي في العاصمة التونسية حيث ناشدت المجلس بالإسراع بالرد وبشكل إيجابي على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية".
وفي تغريده ثانية قالت المستشارة الأممية: "طرح الأعضاء وجهات نظرهم حول الوضع الراهن فضلا عن رؤاهم حول سبل المضي قدما".
وتابعت: "ناقشنا بالتفصيل مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة كما شددت على أهمية إعادة بناء التوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".
والجمعة قبل الماضي أعلنت المستشارة الأممية وليامز عبر سلسلة تغريدات في تويتر عن مبادرة تنص على "تشكيل لجنة مشتركة مكونة من 6 ممثلين عن كل من مجلسي النواب والدولة تجتمع في 15 مارس/آذار الجاري ولمدة أسبوعين تحت رعاية أممية لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.
وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة الثلاثاء لمباشرة أعمالها وفق التاريخ الذي نصت عليه مبادرة وليامز، إلا ان مجلس النواب لم يسم بعد ممثليه في اللجنة كما أنه لم يعلن بشكل رسمي موقفه من المبادرة باستثناء بيان صدر قبل أسبوع عن 93 عضو به أعلنوا فيه رفضهم لها.
والاثنين الماضي أعلن مجلس الدولة عن تسمية 12 عضو لتمثيله في اللجنة المشتركة وذلك بعد ترحيبه بالمبادرة في يوم إعلانها.
وجاءت مبادرة وليامز بالتزامن مع حالة انقسام سياسي تشهدها ليبيا على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
