07 أكتوبر 2020•تحديث: 08 أكتوبر 2020
باكو / الأناضول
زودت المحكمة الدستورية الأذربيجانية، الأربعاء، نظيراتها في باقي الدول بمعلومات عن حقوق باكو في إقليم قره باغ، المحتل من قبل أرمينيا.
وبعثت بيانا حول العمليات العسكرية إلى المؤتمر الدستوري العالمي ومؤتمر المحاكم الدستورية الأوروبية وجميع المحاكم الدستورية، في إطار رابطة المحاكم الآسيوية والمؤسسات المماثلة.
وأوضحت أن إقليم قره باغ والمدن المحيطة به، تعتبر أراضي أذربيجانية بموجب اعتراف رسمي من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي والمجلس الأوروبي وباقي المنظمات الدولية.
ولفتت إلى وجود 4 قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص وجوب إنهاء أرمينيا احتلالها لأراضي أذربيجان دون قيد أو شرط.
وأشارت المحكمة الدستورية الأذربيجانية أن أرمينيا لم تمتثل لتلك القرارات، وواصلت احتلالها إقليم قره باغ والمدن المجاورة له.
وذكرت أن الاحتلال الأرميني لقره باغ أدى إلى تهجير نحو مليون شخص من سكان المنطقة، وأن القوات الأرمينية ارتكبت في فبراير/ شباط 1992، مجزرة خوجالي التي راح ضحيتها 613 مدنيا.
ومنذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.
وردا على الاعتداءات، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوما مضادا، تمكن خلاله من تحرير مناطق عديدة من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.
وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".
