وأشار تقرير معهد الشؤون الدولية البولندي، ومقره وارسو، أن نتائج هامة قد تتمخض عن قرار محكمة العدل الأوروبية، التي تنظر في قضية ضد ألمانيا، رفعتها المواطنة التركية "ليلي أجام دميركان" لعدم السماح لها بزيارة والدتها المقيمة في هذا البلد، في حال اعتبار القرار المانيا غير محقة، حيث من المنتظر صدور القرار في النصف الأول من العام المقبل.
واضاف التقرير أن دول الاتحاد ستكون مضطرة لإلغاء تاشيرات دخول كافة المواطنين الأتراك، إذ جاء القرار لصالح دميركان، وذلك دون إضطرار تركيا لتوقيع اتفاقية إعادة استقبال المهاجرين غير الشرعيين المنطلقين من أراضيها إلى الاتحاد، الأمر الذي تربطه أنقرة برفع تأشيرات دخول مواطنيها للنادي الأوروبي المشترك.
وبيّن التقرير أنه في حال حكمت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، أن إعفاء الأتراك الذين تربطهم علاقات تجارية مع دول الاتحاد، من تأشيرة الدخول، سيشمل أيضا تأشيرات السياحة وزيارات الأقارب، فإن ذلك سيعني في نهاية المطاف إلغاء تاشيرات دخول الأتراك إلى دول الاتحاد.
