اسطنبول/الأناضول
قررت النيابة العامة في مدينة اسطنبول، إلغاء قرار تجميد أموال رجال أعمال وشركات، كانوا قد اتهموا بتشكيل تنظيم غير قانوني، والعضوية إلى تنظيمات غير شرعية وإدارتها من أجل جمع أموال بطرق غير قانونية وارتكاب جرائم، واستغلال النفوذ، والإضرار بالمال العام.
وأفادت النيابة أن القرار يشمل رجال الأعمال مصطفى لطيف طوّباش، وأسامة قطب، وجمال قاليونجو، وعمر فاروق قاليونجو، ومحمد جنكيز، ووعبد الله تيفنيكلي، وجنكيز أكتورك، وشركة فوسفور 360 المحدودة، وشركة زيرفة المساهمة.
وجاء هذا القرار بعد تقديم محامين عن رجال الأعمال والشركات المذكورة طعنا على قرار التجميد الذي جاء في أعقاب أحداث 17 ديسمبر/كانون الأول.
يذكر أن هناك إصلاحات حكومية، ترمي لحماية القضاء والنيابة في تركيا، من تغلغل الدولة الموازية، والمتمثلة في جماعة دينية، متهمة بالسعي للتسلل إلى مرافق الدولة، وبناء تكتلات ضمن مؤسساتها، تخدم مصالح بعيدة عن مصالح الدولة.
واكتسبت تلك الإصلاحات أهميتها في أعقاب أحداث 17 ديسمبر/كانون الأول، حيث أُتُّهمت الجماعة الدينية المذكورة، بإصدار تعليمات لأتباعها ممن يتولون مناصب في سلك الأمن والنيابة العامة، للقيام بعملية اعتقالات طالت أبناء بعض الوزراء وموظفين حكوميين، ورجال أعمال، بذريعة التورط في قضايا فساد مالي، لتستغل الجماعة تبعات تلك القضية في تقويض وزعزعة أركان حكومة حزب العدالة والتنمية.
