وبررت المؤسسة هذا التصنيف بأنه رغم الأزمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو سجلت ألمانيا نسبة نمو جيدة و شهدت معدلات البطالة فيها انخفاضا ملحوظا.
و حذرت المؤسسة من أن يؤثر الركود الاقتصادي للشركاء التجاريين لألمانيا في منطقة اليورو على اقتصادها المتنامي حيث يشهد القطاع المالي لديها تحسنا منذ عام 2009 .
يذكر أن التصنيف الائتماني يتم من خلال قياس قدرة دولة أو مؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقرضة، وفي الغالب تستخدم وكالات التصنيف معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة.
