الأمم المتحدة "قلقة" إزاء سوء الوضع الصحي لـ"محمد القيق"

جنيف/ فاتح أرل/ الأناضول

أعربت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان في الإمم المتحدة، "سيسيل بويي"، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء تردي الوضع الصحي للصحفي الفلسطيني، محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 73 يوماً، في السجون الإسرائيلية احتجاجاً على اعتقاله "إداريا"، دون محاكمة.

ودعت "بويي"، في مؤتمر صحفي عقدته في مكتب منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية "جنيف"، إسرائيل إلى إيقاف عقوبة الاعتقال الإداري، ومعاملة المتهمين وفقاً لمعايير القانون الدولي، وإتاحة الفرصة أمامهم للدفاع عن أنفسهم، مؤكدة ضرورة التحقيق بشكل سريع ومستقل في جميع المخالفات المتعلقة بهذا الشأن.

وكانت المحكمة العليا الإسرائلية قد قررت، أمس، تجميد الاعتقال الإداري لمحمد القيق، نظراً لتردي حالته الصحية، الأمر الذي رفضه القيق، واعتبره التفافاً إسرئيلياً على التضامن معه، وعلى إضرابه، وفقاً لبيان سابق لزوجته بالضفة الغربية، عقب قرار التجميد.

من جهته، رفض أيضاً رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، "عيسى قراقع"، قرار المحكمة الإسرائلية، مؤكداً على أن القيق سيواصل إضرابه عن الطعام حتى الإفراج عنه.

واعتقل الجيش الإسرائيلي القيق (33عاما) في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من منزله في مدينة رام الله، قبل أن يبدأ، إضرابا مفتوحاً عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.

والاعتقال الإداري، هو قرار تتخذه المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

ويُجدّد الاعتقال حال إقرار قائد "المنطقة الوسطى" بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة قانونية، وله الحق في تمديد الاعتقال حتى خمس سنوات.