عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
كشفت مني الجرف رئيسة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار المصري، المراقب للممارسات التجارية داخل الأسواق، عن لجوء حكومتها للاستعانة بدول الاتحاد الأوربي لتفعيل دور الجهاز خلال الفترة المقبلة والاستفادة من التشريعات الأوروبية المنظمة للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وحسب خبراء فإن جهاز منع الممارسات الاحتكارية في مصر يعاني من ثقوب عديدة حيث لا يتدخل القانون المنظم لعمل الجهاز في تحديد أسعار السلع، ما يسهم في غلاء الأسعار وارتفاع التضخم دون رادع حقيقي.
وكذلك فإن الموازنة المالية التي تخصص الحكومة المصرية للجهاز لا تمكنه من تدريب الموارد البشرية كما يجب، ولا تمكنه من استقطاب كفاءات، حيث أنها لم تتعد 12 مليون جنيه للعام المالي الماضي، كما أن العقوبة المالية التي يقررها قانون الجهاز غير فعالة في حالة تكرار الممارسة الاحتكارية.
وقالت رئيسة الجهاز في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء أن "الحكومة استعانت بثلاثة خبراء من الاتحاد الأوربي في مجالات الاقتصاد والموارد البشرية والتشريع، لتقييم أداء الجهاز واحتياجاته".
وأضافت أن "عمل الخبراء يبدأ الاسبوع الأول من سبتمبر القادم ويستغرق 40 يوم، يتم بعدها إعلان الاتحاد الأوروبي عن مناقصة علي أجهزة المنافسة ومنع الاحتكار في كل الدول الأوربية علي مشروع توأمه مؤسسي لتنظيم دور جهاز المنافسة المصري".
وقال ابراهيم عبدالكريم المدير الاعلامي لجهاز المنافسة ومنع الاحتكار المصري في تصريحات للأناضول أن " تنفيذ مشروع التوأمة المؤسسي لتنظيم الجهاز سوف يستغرق عام، ويتم خلالها تقريب التشريعات الخاصة بقانون المنافسة المصري بالنموذج الأوروبي الذي سوف تختاره مصر بعد طرح الاتحاد الأوربي للمناقصة".
وأضاف أن "مصر سوف تحصل علي 1.5 مليون يورو منحه من الاتحاد الأوربي مقابل تنفيذ مشروع التوأمة".
عاا - مصع
